قضت محكمة الطعون العسكرية في مصر، اليوم الأحد، بتأييد حكم حبس المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، لمدة 5 سنوات. وأصبح هذا الحكم نهائيًا لا طعن فيه، وذلك بتهمة نشر أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد. وكانت محكمة عسكرية مصرية في 24 نيسان/أبريل 2018 أصدرت قرارًا بحبس جنينة، لمدة 5 سنوات، بتهمة ترويج معلومات خاطئة عن القوات المسلحة، بعدما ألقت السلطات المصرية القبض عليه في 13 شباط/فبراير من 2018. وبالعودة إلى طعن جنينة، الذي حمل رقم ٥٥٨٩٢ لسنة ٦٣ قضائي، فقد ضم مذكرة أوضح فيها دفوعه بعدم دستورية القانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن إعفاء رؤساء أعضاء الهيئات الرقابية من مناصبهم، حيث أورد فيها أن ذلك القانون صدر مخالفًا للمادة 156 من الدستور التي اشترطت عرض القرارات بالقوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية في غيبة مجلس النواب عليه خلال 15 يومًا من انعقاده ومناقشتها والموافقة عليها وإلا زال بأثر رجعي ما لها من قوة القانون. يُذكر أن المحكمة الإدارية العليا في مصر، قد رفضت الطعن المقدم من الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، الذي طالب بوقف وإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري، القاضي برفض دعوى بطلان إعفائه من منصبه لزوال شرط المصلحة. وأيدت المحكمة حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، التي قضت بعدم قبول الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016، المتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتبارًا من 28 آذار/مارس 2016، لزوال شرط المصلحة، وعدم قبول طلب التدخل اختصاميًا، بشكل نهائي.