اعتبر عضو لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علي رضا رحيمي، أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يخضع للرقابة والتنصت. وجاء تأكيد النائب الإيراني هذا، في معرض تعليقه على تسريب فحوى الرسالة التي بعث بها ظريف إلى الرئيس حسن روحاني طالبا منه الاستقالة تزامنا مع زيارة قام بها الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران وأشيع حينها أنه لم يتم التنسيق مع ظريف بشأنها. وكتب رحيمي على "تويتر": "الدكتور ظريف يعلم أن بريده الإلكتروني مخترق وتم التنصت على رسالة استقالته التي بعثها لرئيس الجمهورية ونشرها في عدة مواقع، لكنه لا يقول شيئا لأنه اعتاد على ذلك ولا يعتبر ذلك أمرا هاما. علي رضا رحيمي عضو لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان". با توضیح معاون پارلمانی وزارت امور خارجه مشخص شد ایمیل دکتر #ظریف به "دفتر رئیس جمهور" بوده و بصورت محرمانه ایمیل نشده است.انتشار سریع متن ایمیل دکتر ظریف با محتوای #استعفا در رسانه ها نشان از رصد و بهره برداری از ارتباطات ایشان دارد. pic.twitter.com/hK8YyS5ziV— علیرضا رحیمی Alireza Rahimi (@a_rahimi_mp) 2 марта 2019 г. متن #ایمیل محرمانه دکتر #ظریف به #رئیس_جمهور چگونه رصد ومنتشرشد؟دکترظریف، میداند ایمیلش به رئیس جمهور ومتن #محرمانه#استعفا یش، #شنود شده و درسایتها منتشرشده است اماچیزی نمیگوید چون هم عادت کرده وهم دنبال حاشیه نیست. دردیدار امروزنمایندگان امیدبا ظریف نکاتی شنیدنی درسخنانش بود.— علیرضا رحیمی Alireza Rahimi (@a_rahimi_mp) 2 марта 2019 г. رحيمي ينتمي لكتلة الإصلاحيين في البرلمان الذين التقوا ظريف في مكتبه واستمعوا لأسباب استقالته. وكان موقع "جاده إيران"، قد نشر فقرة قال إنها وردت في نص استقالة ظريف إلى رئاسة الجمهورية، تشير إلى تهميش السلطات الإيرانية المتعمد لوزير الخارجية في كل ما يتعلق بزيارة الأسد، وجاء فيها: ‏"لو افترضنا أن زيارة الأسد كانت مفاجئة بالنسبة لكم، فقد كان باستطاعتكم أن تحترموا منصب وزارة الخارجية وتخبروني ببساطة... مكتبي يبعد عن قصر الرئاسة خمس دقائق لا أكثر". وقال حينها بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية إن النص المنتشر منقوص وتعرض للتلاعب. وكان الوزير ظريف قد قدم استقالته من منصبه مؤخرا، قائلا إنها جاءت فقط للدفاع عن مكانة وموقع الوزارة في العلاقات الخارجية وعن المصالح القومية الإيرانية. إلا أن الرئيس روحاني، رفض قبول استقالة ظريف معللا ذلك بأنها تتعارض مع المصالح العليا للبلاد. المصدر: RT