توقعت منظمة «أوكسفام» الدولية المرموقة أن تستغرق عملية إعادة إعمار قطاع غزة من الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي الأخير قرناً من الزمان، فيما حذرت منظمات أخرى من احتمال اندلاع حرب جديدة في المنطقة. وقالت «أوكسفام، التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، إن إعادة إعمار قطاع غزة وبناء ما خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع قد يستغرق 100 عام في حال لم يتم رفع الحصار وإدخال مواد البناء. وأضافت في بيان أمس أن «ما وصل إلى قطاع غزة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من مواد للإعمار أقل من ربع في المئة من الشاحنات المحملة بمواد البناء الأساسية والضرورية». وقدرت أن قطاع غزة «يحتاج الى أكثر من 800 ألف شاحنة من المواد اللازمة لبناء المنازل والمدارس والمنشآت الطبية والبنى التحتية الضرورية التي دمرت وتضررت بفعل الحروب المتكررة ومرور سنوات من الحصار». وأشارت الى أن «نحو 100 ألف نازح دمرت بيوتهم، نصفهم من الأطفال، يقطن في مراكز الإيواء والمساكن الموقتة أو لدى عائلاتهم الممتدة». وأعربت عن قلقها «لعدم حدوث أي تقدم في المحادثات الجوهرية للوصول الى حلول طويلة الأمد في شأن الأزمة في قطاع غزة التي كان من المفترض أن تحدث بعد إعلان وقف النار» في 26 آب (أغسطس) الماضي. وكانت إسرائيل شنت في الثامن من تموز (يوليو) الماضي عدواناً على القطاع دام 50 يوماً، وأسفر عن استشهاد 2200 فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفاً آخرين، وتدمير 170 ألف وحدة سكنية، من بينها 140 ألف تعود للاجئين «غزيين». وأحجمت الدول المانحة التي تعهدت خلال مؤتمر المانحين في القاهرة في 12 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عن تقديم أي مبلغ يُذكر من نحو 5.4 بليون دولار تعهدت بها، ومن المفترض أن يُخصص نصفها تقريباً لإعمار غزة، والنصف الثاني لخزينة السلطة الفلسطينية على مدى ثلاث سنوات. منظمات إنسانية تحذر تزامناً، عبرت 30 وكالة إغاثة دولية تعمل في قطاع غزة عن قلقها البالغ من «التقدم المحدود في إعادة بناء معيشة للمتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع». وقالت الوكالات، ومن بينها منظمات تابعة للأمم المتحدة وأخرى غير حكومية دولية، في بيان أمس إنه «بينما يستمر الحصار الذي تفرضه إسرائيل، فإن العملية السياسية، إلى جانب الاقتصاد، مصابان بالشلل، وتدهورت الظروف المعيشية». وأضافت أن «إصلاح وإعادة بناء عشرات آلاف البيوت والمستشفيات والمدارس التي لحقت بها أضرار أو دُمرت في القتال، كان بطيئاً على نحو يرثى له، وفي شكل عام أدى غياب التقدم إلى تعميق مستويات اليأس والإحباط بين سكان غزة الذين يشكل اللاجئون الفلسطينيون أكثر من ثلثيهم». واعتبرت أن «الوضع تدهور إلى حد كبير منذ تموز (يوليو) الماضي، ولا يزال ما يقرب من 100 ألف فلسطيني مهجرين هذا الشتاء، ويعيشون في ظروف صعبة في المدارس وأماكن إيواء موقتة غير مجهزة للإقامة لفترة طويلة، ويستمر انقطاع الكهرباء المقرر لفترة تصل إلى 18 ساعة يومياً». ورأت أن «استمرار عدم دفع رواتب موظفي القطاع العام وعدم إحراز تقدم في تشكيل حكومة الوفاق الوطني يزيد من التوترات». وقالت: «مع فرض قيود شديدة على التنقل والحركة، فإن غالبية سكان القطاع البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة، محاصرون في القطاع الساحلي من دون أي أمل في المستقبل». وأوضحت أن «السكان الأكثر ضعفاً، ومن بينهم كبار السن والمعوّقون والنساء وما يقرب من مليون طفل مروا بمعاناة لا يمكن تصورها في ثلاثة حروب كبرى خلال ست سنوات، هم الذين يتحملون وطأة هذه المعاناة»، فيما «يفتقر الأطفال إلى التعليم الجيد، إذ يحتاج ما يزيد على 400 ألفاً منهم الى دعم نفسي عاجل». واتهمت المجتمع الدولي بأنه «لا يقدم مساعدات كافية لغزة، ولم يصل إلى غزة سوى القليل» من المبالغ التي تعهد المانحون تقديمها، ما أدى إلى «عدم توافر المساعدات النقدية للعائلات التي فقدت كل شيء والمساعدات الضرورية الأخرى». وشددت على أن «تعليق الحرب حتماً لم يحرز تقدماً، وما لم تتم معالجة الأسباب الجذرية للصراع، ستُستأنف»، محملة إسرائيل «بوصفها قوة احتلال، المسؤولية الرئيسة، ويجب أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ويتعين عليها في شكل خاص إنهاء الحصار في شكل كامل ضمن الإطار الذي حدده قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرقم 1860» الصادر في عام 2009. كما شددت على أنه «يجب تعزيز وقف إطلاق النار الهش، ويجب على الأطراف استئناف المفاوضات للتوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني- الإسرائيلي»، مطالبة جميع الأطراف «باحترام القانون الدولي، ويجب تقديم المسؤولين عن الانتهاكات للعدالة، والمساءلة والتزام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان مطلبان ضروريان للسلام الدائم». وطالبت مصر «بفتح معبر رفح للحالات الإنسانية الأكثر إلحاحاً، وتجب ترجمة تعهدات المانحين إلى مدفوعات نقدية». وختمت: «لا يجب أن نفشل في غزة، يجب أن نحقق الرؤية التي تتطلع لجعل غزة مكاناً يمكن العيش فيه، وحجر أساس للسلام والأمن للجميع في المنطقة».