رفض البرلمان البريطاني أمس مقترحا تقدم به حزب العمال المعارض يدعو لمنع الوزراء والنواب من شغل «وظيفة ثانية»، وذلك بعد الفضيحة التي أثيرت الأسبوع الحالي عندما جرى نشر صور لوزيري الخارجية السابقين جاك سترو ومالكوم وريفكيند يعرضان خلالها توظيف نفوذهما كسياسيين لخدمة شركة وهمية صينية مقابل الحصول على آلاف الجنيهات يوميا. وأفاد حزب العمال الذي يمثل المعارضة الرئيسية في البلاد، ويتزعمه إيد ميليباند، بأن الاقتراح الذي قدمه يعد خطوة ضرورية «لاستعادة ثقة الجمهور البريطاني» بعد فضيحة «المال مقابل العلاقات». لكن البرلمان رأى أن مقترح حزب العمال «غير واضح وأن هدف الحزب هو الدعاية وجذب انتباه الإعلام». ورفض المقترح من قبل 287 نائبا مقابل موافقة 219 عليه. وقال حزب العمال لدى تقديمه المشروع إنه سيضمن تطبيقه على النواب التابعين له في حال جرى إقراره. وتمنع قوانين البرلمان البريطاني النواب من أخذ الأموال مقابل طرح اقتراحات أو أسئلة في جلسة البرلمان، وأيضا تقديم مشاريع قوانين جديدة. ولا تسمح لهم بالضغط أو استعمال الشدة مع بقية الوزراء، كما تفرض عليهم قوانين البرلمان إعلان مصالحهم المالية وأعمالهم خارج البرلمان. وقالت رئيسة مجلس النواب في حكومة الظل أنجيلا ايغل إن الشعب البريطاني يستحق أن يكون «آمنا في المعرفة»، وأن النواب البريطانيين «يعملون ويتصرفون للمصلحة العامة، وليس لشخص يدفع لهم المال». ونفى وزيرا الخارجية البريطانيان السابقان ريفكيند وسترو الأسبوع الماضي ارتكاب أي أخطاء بعد أن سجل لهما صحافيان متخفيان أحاديث عرضا خلالها خدمات خاصة لشركة صينية وهمية، منها بناء العلاقات في بريطانيا، مقابل آلاف الجنيهات الإسترلينية. وفي تحقيق صحافي سري لصحيفة «الديلي تلغراف» البريطانية، قال صحافيون إن نائب حزب العمال السابق جاك سترو ورئيس لجنة الاستخبارات البريطانية السابق السير مالكوم وريفكند عرضا توظيف نفوذهما كسياسيين في خدمة شركة وهمية في هونغ كونغ مقابل الحصول على 5 آلاف جنيه إسترليني في اليوم. وقال ريفكند في التحقيق الصحافي إنه يمكن أن يسهل «الاتصال المفيد» بكل سفراء بريطانيا في العالم، واشتكى لصحافي متخف أنه لم يتلق «أي راتب» رغم أنه يتقاضى دخلا كعضو في البرلمان. يذكر أن سترو أعلن أنه ينوي مغادرة البرلمان البريطاني وعدم الترشح في الانتخابات العامة التي تجري في مايو (أيار) المقبل. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن سترو قوله أيضا إنه «لم يفعل شيئا غير لائق»، وإنه أوضح للشركة أن النقاش يدور حول ما يمكن أن يفعله حين لا يكون عضوا منتخبا في البرلمان. وأصدر حزب العمال بيانا قال فيه إنه اطلع على مزاعم مقلقة ضد سترو في صحيفة «الديلي تلغراف»، مشيرا إلى أن سترو «وافق على وضع نفسه تحت تصرف لجنة المعايير في الحزب». ولفت البيان إلى أن الحزب قرر تعليق عضويته في الكتلة البرلمانية لحزب العمال. تجدر الإشارة إلى أنه مع قرب الانتخابات العامة التي تجري في السابع من مايو المقبل تواجه الأحزاب السياسية البريطانية مشكلات وصعوبات كثيرة.