أكد رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد أن تعديل قانون التأمين مستحق، خصوصا مع التطورات التي طرأت حول هذا القطاع والتي لا يتماشى معها القانون المعمول به منذ عقود . وأضاف خورشيد في تصريح صحافي أن اللجنة عقدت اجتماعا لها اليوم بحضور ممثلي وزارة التجارة لمناقشة مشروع الحكومة بتعديل قانون التأمين المتضمن 77 مادة ، مبينا أن الطرفين النيابي والحكومي اتفقا على أهمية تعديل القانون في أقرب وقت . وأوضح أن نقاشا مطولا حصل حول بعض المواد الخلافية والتي نتطلع إلى التوافق حولها في الإجتماع المقبل ، ومنها ما يتضمنه المشروع الحكومي من إنشاء هيئة مستقلة لقطاع التأمين وهو ما يتعارض مع توجه المجلس وتوصيته بتقنين استحداث الهيئات الحكومية . وأضاف أن وزارة التجارة أبدت مرونة حول هذا الموضوع وطرحت مقترحا بأن يكون قطاع التأمين ضمن "وحدة" بدلا عن انشاء هيئة ، وهو ما سيتم مناقشته في الإجتماع المقبل . وذكر خورشيد أن اللجنة ستوجه الدعوة إلى محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة أسواق المال لحضور اجتماع تعقده الأحد المقبل لمناقشتهما في إمكانية انضمام قطاع التأمين إلى أي من هاتين الجهتين ، مشيرا إلى أن اللجنة ستستمع إلى الآراء كافة وتأمل في أن يكون الإجتماع المقبل هو الاخير ليتسنى بعد ذلك إقرار القانون وإحالته إلى مجلس الأمة . وشدد خورشيد على أهمية القانون الجديد في تطوير قطاع التأمين وتمكينه من تلبية الطلب المتزايد والتكاليف المرتفعة ، لافتا إلى أن زيادة رأسمال شركة التأمين مطلب حيوي إذ لا يعقل أن تطلب منها دفع تعويض مالي ضخم لمتضرر يفوق رأسمالها . وأوضح خورشيد أن من التعديلات المهمة حول هذه الجزئية السماح لأكثر من شركة صغيرة بالمشاركة في رأس مال كبير يمكنها من العمل في هذا القطاع ، وهذا يأتي ضمن التوجه لعدم احتكار التأمين من قبل شركات محددة .