أشار تقرير أصدرته مجموعة "أورينت بلانيت للأبحاث"، تحت عنوان "التطور المتسارع: البنية التحتية للطرق في دولة مجلس التعاون الخليجي"، إلى أن القيمة الإجمالية لمشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون بلغت 1.14 تريليون دولار، لتعد مشاريع الطرق السريعة والجسور والأنفاق من أكثر المشاريع التي يتم تنفيذها في المنطقة. ولفت إلى أن هناك ما مجموعة 1069 مشروعًا للطرق في المنطقة، وهو أعلى رقم من بين جميع مشاريع البنية التحتية، حيث تصل قيمتها الإجمالية إلى 122.6 مليار دولار، موضحًا أنه ورغم التحديات المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي خلال عامي 2008 و2009، وتقلبات أسعار النفط والغاز، تسير مشاريع تطوير البنية التحتية في دول الخليج بوتيرة قوية، حيث تظهر البيانات أن دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية تقودان الإنفاق على مشاريع البنية التحتية في المنطقة. وقال نضال أبوزكي، مدير عام مجموعة أورينت بلانيت للأبحاث، في بيان اليوم الأحد: "تشير النتائج الهامة للتقرير إلى أن الحكومات الخليجية تولي أولوية قصوى لمشاريع الطرق، حتى عندما أثر انخفاض أسعار النفط على اقتصاد المنطقة خلال عامي 2014 و2015، كما حافظت حكومات المنطقة على مقاربتها الإيجابية تجاه تطوير البنية التحتية، بما في ذلك استكشاف آفاق وطرق جديدة لتمويل المشاريع الهامة مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص". وأضاف: "لا تزال وتيرة الاستثمار في مشاريع الطرق في المنطقة مرتفعة، وهو ما يؤشر على التزام الحكومات بتوسيع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية في أجزاء عديدة من المنطقة من خلال مشاريع البناء وترميم الجسور والتقاطعات والأنفاق والطرق الداخلية". وسلط التقرير الضوء على بعض المشاريع الرئيسية في المنطقة مثل تخصيص 4.8 مليار دولار لإكمال المشاريع الرئيسية التي ستخدم معرض "إكسبو 2020 دبي"، بما في ذلك تحديث الطرق والجسور، كما استثمرت السعودية أكثر من 400 مليون دولار في تسعة مشاريع رئيسية للطرق، بما في ذلك جسر الملك حمد الذي سيربط السعودية مع البحرين، في حين من المقرر أن تنفذ الحكومة الكويتية مشروع تطوير الطريق الدائري السابع بطول يبلغ 93 كيلو متر. ولفت التقرير إلى أنه يتم التخطيط لإنشاء العديد من الطرق والجسور والأنفاق التي تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتشمل هذه المشاريع الطريق السريع الذي يربط السعودية مع سلطنة عُمان بطول 680 كيلو مترًا والذي سيختصر المسافة بين البلدين، وبالتالي تقليل زمن السفر بينهما، وهناك أيضًا مشروع طريق المفرق – الغويفات الدولي السريع الذي يربط أبوظبي بالحدود السعودية وتبلغ قيمته 5.3 مليار دولار، كما يتم العمل على توسعة جسر الملك فهد لاستيعاب الأنشطة الاقتصادية المتنامية بين السعودية والبحرين. وبين التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر من أكثر الدول تقدماّ ونجاحًا في العالم في مجال تطوير مشاريع البنى التحتية الضخمة، مدفوعة برؤية طموحة لأن تصبح من أهم المراكز العالمية الرائدة في جذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، وهو المصدر الرئيسي للدخل في دول الخليج ووفقًا للتقرير فإن دولة الإمارات والسعودية تعتبران من بين أفضل 12 سوقًا عالمية للاستثمار في البنية التحتية.