لجزائر - استأنف الجزائريون، اليوم الأحد، الاحتجاجات المناهضة للحكومة، حيث احتشد المئات من الطلاب في العاصمة وبلدات أخرى لمطالبة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بالتخلي عن اعتزامه الترشح لفترة ولاية خامسة في الانتخابات المقررة في أبريل المقبل. وتظاهر نحو مئة طالب من جامعة الجزائر1 بوسط العاصمة للمطالبة بتنحي وتفليقة، الذي ينتظر أن يقدم ملف ترشحه للانتخابات خلال الساعات المقبلة. وردد الطلاب شعار "بوتفليقة إرحل" بينما منعتهم الشرطة من التحرك بعيدا من مقر الجامعة. كما شهدت جامعات عدة في العاصمة وغيرها تجمعات مماثلة، بحسب طلاب ووسائل إعلام. ومن المقرر أن يقدم بوتفليقة (82 عاما) أوراق ترشحه للمجلس الدستوري في الجزائر العاصمة اليوم الأحد، وهو الموعد النهائي لتقديم أوراق المرشحين. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إنه ليس من المطلوب أن يقوم بذلك بنفسه. ونادرا ما يظهر بوتفليقة علنا منذ إصابته بجلطة دماغية في عام 2013، ووفقا لوسائل إعلام سويسرية كان حتى مساء أمس السبت في سويسرا لإجراء فحوص طبية لم يتم الكشف عنها. واحتشد مئات الطلاب داخل الحرم الجامعي قرب المجلس الدستوري ورددوا هتافات تقول "لا للعهدة الخامسة". وكان هناك وجود أمني مكثف حول المجلس الدستوري ومنعت الشرطة الطلاب من مغادرة الحرم الجامعي الذي يبعد عن المجلس مسافة تقطع سيرا على الأقدام في عشر دقائق. وبحسب طالب في الصحافة فإن الشرطة تحاصر مئات الطلاب في كليات عدة، كما هي الحال في كلية الحقوق الواقعة على بعد بضعة كيلومترات من مقر المجلس الدستوري حيث يتم ايداع ملفات الترشح قبل منتصف ليل الأحد. وفي عنابة على بعد 400 كيلومتر شرق العاصمة الجزائر، تظاهر مئات الطلاب في أهم كليتين بينما تجمع آخرون في الشارعين الرئيسيين للمدينة، بحسب ما نقل صحافي محلي فضل عدم ذكر اسمه. وقال "إنهم يرددون شعارات ضد بوتفليقة وضد أحمد أويحيى رئيس الوزراء، ويريدون مواصلة الضغط ضد الولاية الخامسة في هذا اليوم المصادف آخر أجل لتقديم الترشيحات". وقال شهود إن احتجاجات نُظمت كذلك في كليات في مدن أخرى مثل وهران في غرب البلاد. وشهدت البلاد يوم الجمعة أكبر موجة احتجاج حتى الآن والتي شملت خروج عشرات الآلاف إلى الشوارع. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن 183 شخصا أصيبوا وتوفي شخص إثر إصابته بأزمة قلبية. وقالت وسائل إعلام حكومية أمس السبت إن بوتفليقة اختار عبدالغني زعلان مديرا جديدا لحملته الانتخابية بدلا من عبدالمالك سلال استعدادا للانتخابات. ولم يوجه بوتفليقة كلمة للمحتجين في أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ ثماني سنوات. وخرج الجزائريون إلى الشوارع قبل عشرة أيام، في موجة استياء شعبي نادرة من نوعها، عندما بدأت مظاهرات لمطالبة بوتفليقة بالتنحي. ودعت المعارضة الجزائرية الضعيفة والمنقسمة وجماعات المجتمع المدني للمزيد من الاحتجاجات إذا أكد بوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ 1999، مسعاه للترشح. لكن محللين يقولون إن الحركة الاحتجاجية تفتقر لقيادة وتنظيم في بلد ما زال يهيمن عليه المحاربون القدامى في حرب الاستقلال عن فرنسا في الفترة من عام 1954 حتى عام 1962. وكان أول من قدم أوراق ترشحه في انتخابات الرئاسة هو على غديري وهو لواء متقاعد يتحدى الصفوة الحاكمة التي تتكون من أفراد الجيش والحزب الحاكم ورجال الأعمال. وقال للصحفيين إنه يبشر الشعب بفجر جديد. ويقول معارضون إن بوتفليقة لم يعد لائقا للرئاسة مشيرين إلى تدهور صحته وما يقولون إنه انتشار للفساد وافتقار للإصلاحات لمعالجة البيروقراطية التي تعطل الاقتصاد. وكان العديد من الجزائريين يتجنبون النشاط السياسي على مدى سنوات خوفا من إثارة المشاكل مع أجهزة الأمن كثيفة الوجود أو بسبب اليأس من إمكانية تغيير القيادة في البلاد. وبعد تمرد إسلامي استمر عشر سنوات وتمكن بوتفليقة من القضاء عليه في فترة حكمه الأولى أصبح الجزائريون يتحملون نظاما سياسيا لا يترك مساحة تذكر للاختلاف كثمن يدفعونه مقابل الأمن والاستقرار النسبيين. الجزائر - تشهد الجزائر الأحد يوما حاسما للانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان/أبريل مع ترقب تقديم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ملف ترشحه رغم احتجاجات الشارع ضد بقائه لولاية خامسة في الحكم. واقال بوتفليقة السبت مدير حملته الانتخابية عبد المالك سلال، غداة تظاهرات حاشدة نظمت للمطالبة بعدوله عن الترشح لانتخابات 18 نيسان/ابريل، في حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ توليه الحكم قبل عشرين عاما. وتم تعيين وزير النقل عبدالغني زعلان محل سلال، رئيس الوزراء السابق الذي تولّى إدارة حملات بوتفليقة الانتخابية الثلاث السابقة في 2004 و2009 و2014، وفق ما أفادت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية نقلا عن "مديرية حملة" بوتفليقة. وعبد الغني زعلان (54 عاما) موظف كبير قضى معظم مسيرته في إدارة الولايات بصفة أمين عام الولايات ثمّ وال، ولا سيما في وهران، ثاني أكبر مدن البلاد. وهو غير معروف كثيرا لدى العموم. ولم يصدر أي تبرير لهذا التغيير قبل ساعات من انتهاء مهلة إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية منتصف ليل الأحد. ولم يعلق أي مسؤول رسميا حتى الآن على التعبئة الشعبية الكبيرة للجزائرييين تعبيرا عن رفضهم ولاية جديدة لبوتفليقة الذي أكمل السبت عامه الثاني والثمانين. والرئيس موجود في المستشفى في سويسرا منذ ستة أيام لاجراء "فحوص طبية دورية" بحسب ما ورد رسميا، ولم يعلن بعد موعد عودته الى البلاد. وليس هناك على ما يبدو أي بند في القانون يلزم المرشح بالتقدم شخصيا إلى المجلس الدستوري لإيداع ملف ترشحه. وطوال أيام الاسبوع أكد المعسكر الرئاسي أن الاحتجاجات لن تمنع تنظيم الانتخابات في موعدها المقرر وأن ملف ترشح بوتفليقة سيقدم الاحد للمجلس الدستوري. وقال أحد المراقبين طالبا عدم كشف هويته قبل التظاهرات الاخيرة أن السلطات "تأمل أن تصمد حتى الأحد، على أمل أن تنحسر الاحتجاجات بعد تسجيل ترشح بوتفليقة". وتصعب معرفة ما اذا كان حجم التعبئة الاستثنائي الجمعة سيغير المعطيات. وأضاف المصدر ذاته "ليس من عادة هذا النظام التراجع أمام ضغط الشارع. واذا تراجع بشأن الترشح، فإلى أي حد سيتحتم عليه التراجع بعدها"؟ في المقابل، يرجح أن يجد بوتفليقة نفسه بدون منافس فعلي في حين أن معسكره يعتزم تأكيد شرعية الرئيس عبر صناديق الاقتراع. وحتى الآن، قدم أربعة مرشحين غير معروفين كثيرا ملفات ترشحهم للمجلس الدستوري في حين تبدو ثلاث شخصيات من المعارضة متريثة وعدل حزب العمال، التنظيم الصغير من أقصى اليسار، للمرة الاولى منذ 2004 عن تقديم مرشح بسبب حركة الاحتجاج. والأبرز بين المرشحين الذين سجلوا ملفاتهم هو عبد العزيز بلعيد (55 عاما) الذي استقال من جبهة التحرير الوطني، حزب بوتفليقة، في 2011 ليؤسس "جبهة المستقبل"، ونال 3% من الأصوات في انتخابات 2014. كما أعلن وزير السياحة السابق عبد القادر بن قرينة رئيس "حركة البناء" (إسلامية) أنه قدم ملف ترشيحه لدى المجلس الدستوري. والاثنان الآخران غير معروفين وهما علي زغدود رئيس حزب صغير من "التجمع الجزائري"، وعبد الكريم حمادي وهو مستقل. وسبق لهما الترشح لكن ملفيهما لم يقبلا. وحاولت المعارضة الجزائرية التي لم يسمع لها صوت والغائبة تماما عن حركة الاحتجاج المنبثقة من دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، الاتفاق على تقديم مرشح واحد للانتخابات، لكن بدون جدوى. وسيعلن علي بنفليس، منافس بوتفليقة الرئيسي في انتخابات 2004 و2014 بعد ان كان رئيس وزرائه، الاحد إن كان سيترشح أم لا. وأما اللواء المتقاعد علي الغديري الذي دخل فجأة عالم السياسة في نهاية 2018 دون أن يكون لديه حزب واعدا بإقامة "جمهورية ثانية"، والذي لزم الصمت في الأسابيع الأخيرة، فمن المتوقع أن يقدم ترشيحه صباح الأحد، وفق ما أفاد منسق حملته مقرن آيت العربي على فيسبوك. كما سيعلن عبد الرزاق مقري رئيس حزب "حركة مجتمع السلم" الأحد في اليوم الأخير من المهلة القانونية لتقديم ملفات الترشح، إن كان يعتزم خوض الانتخابات. من جهة أخرى، يبدو أن رجل الاعمال رشيد نكاز الحاضر بقوة على شبكات التواصل الاجتماعي والذي يجتذب حشودا من الشباب المتحمسين في كل تنقلاته، لا يستوفي كل الشروط للترشح. فبالرغم من تأكيده سحب جنسيته الفرنسية بناء على طلبه، فإن القانون الانتخابي ينص على أنه لا يمكن للمرشح لمنصب الرئيس أن يكون حظي في أي وقت بجنسية أخرى غير الجزائرية. وبعد الانتهاء من تقديم ملفات الترشح ينظر المجلس الدستوري في الأيام العشرة التالية في مدى أهلية المرشحين.