أصدر وزير الصحة الدكتور باسل الصباح قرارات وزارية، تضمنت تعديل أسعار بعض الخدمات التي يقدمها عدد من قطاعات وزارة الصحة، وإضافة أسعار لخدمات أخرى لم يكن محددا لها رسوم من قبل، حيث وصلت زيادة رسوم بعض الخدمات إلى عشرة أضعاف، مثل ترخيص إنشاء شركات الادوية أو فتح مصنع مبيدات، ورسوم أخرى إلى ثمانية أضعاف كرسوم فتح صيدلية جديدة.وجاءت قرارات الوزير «بعد دارسة أسعار بعض خدمات وزارة الصحة التي لم يتم تعديلها منذ 1993، وبما يحفظ حقوق الدولة ويضمن تحقيق الإيرادات المناسبة» كما جاء في مضمون القرارات، حيث شملت الرسوم والأسعار الجديدة زيادة تراخيص مزاولي مهنة الطب والمهن المعاونة لها.ووفقا للائحة الاسعار الجديدة التي حصلت «الراي» على نسخة منها، فإن رسوم اصدار ترخيص مزاولة المهن الطبية زادت 100 في المئة، فارتفعت مزاولة مهنة الاطباء إلى 100 دينار، بعد أن كانت 50 دينارا في اللائحة القديمة، كما ارتفعت رسوم تجديد الترخيص من 30 الى 50 دينارا، وارتفعت رسوم ترخيص مزاولة مهنة مساعد صيدلي من 25 الى 50 دينارا، ورسوم تجديد الترخيص من 15 الى 25 دينارا، كما ارتفعت رسوم ترخيص مزاولة مهن التمريض أو الكوادر الفنية من 25 الى 50 دينارا، ورسوم التجديد من 15 الى 25 دينارا.  وشملت القرارات الجديدة زيادة رسوم اصدار وتجديد تراخيص المنشآت الطبية الأهلية، وأصبحت الرسوم تحسب وفق السعة السريرية للمنشأة، بعد ان كانت رسما واحدا لجميع المستشفيات، فأصبحت 1000 دينار لترخيص المستشفى الذي تقل سعته عن 50 سريرا، و1500 دينار للمستشفى الذي تتراوح سعته بين 50 الى 100 سرير، و2000 دينار للمستشفى الذى تتجاوز سعته 100 سرير، وذلك مقارنة مع رسم موحد في السابق لكافة المستشفيات بقيمة 1000 دينار للترخيص، و500 دينار للتجديد.كما تضمنت القرارات زيادة رسوم اصدار تراخيص المراكز الطبية من 500 دينار الى 600 دينار، ومن 250 كرسوم تجديد للترخيص عن كل سنة الى 600 دينار فضلا عن تحديد رسوم اصدار ترخيص مستوصف طبي وتجديد الترخيص عن كل سنة لكل ترخيص على حدة بـ500 دينار، فيما أصبحت رسوم اصدار تراخيص العيادات الخاصة وتجديد الترخيص عن كل سنة 200 دينار لكل ترخيص على حدة. وحددت القرارات الجديدة رسوم اصدار ترخيص أو تجديد الترخيص أو نقل الملكية أو المكان للمختبر او مكاتب الرعاية المنزلية أو محلات النظارات بـ 1000 دينار لكل نوع ترخيص على حدة. وشملت القرارات زيادة أجور بعض خدمات المجلس الطبي العام، حيث ارتفعت رسوم الكشف الطبي على المرشحين للعمل بالقطاع الاهلي من 15 الى 20 دينارا، ورسوم تقدير السن من دينارين الى 5، وشهادة لمن يهمه الامر من 3 الى 5 دنايير، وشهادة لمن يهمه الامر عن تقدير السن من 3 الى 5 دنايير، والنظر في اعتماد الاجازات المرضية من اطباء غير حكوميين في الداخل والخارج من 10 الى 15 دينارا. وحددت القرارات الجديدة رسوم التقدم لامتحان التقييم لمهنة التمريض بـ30 دينارا، والتقدم لمقابلة مجالس الاقسام لمزاولة مهنة الطب بـ50 دينارا، وتغيير المسمى المهني لمزاولة مهنة الطب البشري والاسنان بـ50 دينارا، وتغيير المسمى المهني لمزاولة مهنة التمريض أو الصيدلي بـ30 دينارا. وجاء في القرارات زيادة رسوم تراخيص المنشآت الصحية الصادرة من قطاع الرقابة الدوائية والغذائية، مثل الصيدليات والشركات الدوائية ومستودعات تخزين الأدوية، حيث ارتفعت على سبيل المثال رسوم اصدار ترخيص فتح صيدلية أو تجديد الترخيص 800 في المئة، بواقع 2000 دينار لكل نوع ترخيص على حدة، مقارنة بـ250 دينارا في السابق لترخيص فتح الصيدلية و100 لتجديد الترخيص، كما ارتفعت رسوم اصدار ترخيص لشركة دوائية أو شركة استيراد ادوية ومكملات غذائية 1000 في المئة، من 250 دينارا الى 2500 دينار لكل ترخيص على حدة واصبحت رسوم نقل ملكلية او مكان الشركة 1250 دينارا. وارتفعت رسوم تسجيل دواء جديد 150 في المئة، من 100 إلى 250 دينارا. وشملت القرارات الجديدة أيضا للمرة الاولى تحديد رسوم تراخيص نقل النفايات الطبية الخطرة وتحديد الاشتراطات اللازمة للتخلص من تلك النفايات، حيث تم تحديد 300 دينار كرسم اصدار أو تجديد ترخيص للشركة الناقلة، على ان تكون مدة الترخيص 5 سنوات، ومبلغ 50 دينارا كرسم لاصدار أو تجديد ترخيص للمركبة الناقلة للنفايات الطبية، على ان تكون لمدة سنتين، ومبلغ 10 دنانير كرسم لتجديد ترخيص المركبة الناقلة لمدة سنة أو اصدار ترخيص لسائق المركبة. وتضمنت القرارات الجديدة تحديد رسوم خدمات طلبات التراخيص التي تحصلها الوزارة على تداول الأشعة المؤينة وغير المؤينة عن كل مختبر أو مصدر اشعاعي أو آلية لنقل المواد المشعة، وكذلك رسوم فحص العينات إشعاعيا قبل السماح بتداولها، كما تم تحديد رسوم التدريب للعاملين في المجال الإشعاعي. وتنشر «الراي» على موقعها الالكتروني الاسعار الجديدة لبعض خدمات وزارة الصحة الأخرى.