يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التعاطي مع التوقعات المتزايدة بتلقي حزبه العدالة والتنمية لطمة قوية في الانتخابات المزمع إجراؤها نهاية الشهر الجاري، إذ نقلت «رويترز» عن الرئيس التركي تعهده بأن معدل التضخم في تركيا سيهبط إلى ما بين 6 إلى 7% مقارنة بالنسبة التي تلامس 20% حاليا. وجاء تعهد أردوغان في كلمة لحملة انتخابية في مدينة ريزة شمال شرقي البلاد، وبالطبع لم يحدد جدولا زمنيا لخطته المزعومة للقضاء على معدلات التضخم المتزايدة.وبحسب موقع «Foreign Policy in Focus» التابع لمعهد الدراسات السياسية IPS الأمريكي، كان أردوغان منذ نحو عقدين من الزمان، قد وصف الديمقراطية بأنها «مثل عربة (الترام) التي تنزل منها عندما تصل إلى وجهتك».وجاء هذا التعليق الذي يلخص السخرية الميكيافيلية لرئيس تركيا السلطوي، بعدما تم انتخابه لأول مرة عمدة لاسطنبول.وبينما تستعد تركيا للانتخابات البلدية في نهاية الشهر الجاري، يبدو جليا أن تلك المقولة الساخرة تحولت إلى واقع مرير، إذ إن السجون التركية تزدحم بأعضاء المعارضة والصحافيين الذين تم إصابتهم بالخرس إلى حد كبير، فضلا عن شاغلي منصات المحاكم الخائفين وتفشي البيروقراطية المروضة، علاوة على فصل أكثر من 150000 موظف من أعمالهم.وأصبح الانهيار الاقتصادي هو مصدر القلق الرئيس للناخبين، بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، يليه البطالة واللاجئين السوريين، بعدما كان «الإرهاب» في المرتبة الأولى في الماضي.ومن المفارقات، أن أردوغان شيد انتصاره الانتخابي على النمو الاقتصادي الذي أدى إلى خروج شريحة كبيرة من السكان من الفقر وأدى إلى نمو كبير في الطبقة الوسطى. وتركز جزء كبير من هذا الاقتصاد على صناعة البناء والمشاريع الضخمة مثل مراكز التسوق والجسور، وبناء واحد من أكبر المطارات في العالم.فبالنسبة لأردوغان، كان الاقتصاد الذي يرتكز على بناء مشروعات ضخمة، بمنزلة صيغة مربحة لكل الأطراف، إذ إن حزب العدالة والتنمية منح عقودًا مربحة لشركات البناء الكبرى التي بدورها ملأت الصناديق الانتخابية لحزب انزوى في هوامش الطيف السياسي بمرحلة ما، ليفوز في النهاية بحوالي 50% من أصوات الناخبين.ركود وتسريح عمالةلكن انخفضت معدلات النمو إلى 1.6% في الربع الثالث من العام الماضي، وانتابت صناعة التشييد والبناء حالة ركود، مع تسريح العمال الكثيرين.وكان لأزمة انهيار صناعة التشييد والبناء تأثير (الدومينو) على الصناعات الحليفة مثل الإسمنت والصلب والسيراميك. ومع المزيج الذي يتكون من انخفاض قيمة الليرة إلى جانب شعور الناس بعدم الأمان الاقتصادي، تقلصت المبيعات في صناعة السيارات، والإلكترونيات والأجهزة المنزلية.الأموال الساخنةولطالما اعتمد الاقتصاد التركي على رأس المال الأجنبي، أو ما يسمى بـ«الأموال الساخنة»، للحفاظ على استمرار دوران عجلة العمل بالمصانع ومواكبة مستويات المعيشة مرتفعة. ولكن الأموال الساخنة تأخذ في الجفاف ويحين موعد سداد الفواتير.وبما أن معظم الديون التركية هي بالعملة الأجنبية، فمن الصعب تسديد تلك الديون بالليرة منخفضة القيمة. وبادرت أنقرة إلى فتح محادثات مع صندوق النقد الدولي لاستكشاف خطة إنقاذ، لكن عمليات الإنقاذ التي يقدمها صندوق النقد الدولي تأتي مقابل ثمن باهظ هو التقشف، وهو ما لا يعد مناسبا أو ناجحا عندما يتواكب مع برنامج انتخابي.إلى جانب المشاكل المحلية، لا تعد سياسة أردوغان الخارجية ناجحة. إذ منيت العمليات العسكرية التركية بشمال سوريا بالفشل في تشتيت القوات السورية الديمقراطية التي تتخذ من كردستان مقرًا لها، ويبدو بشكل متزايد أن أنقرة تتعثر في مستنقع لن تخرج منه بسهولة.هدفت خطة أردوغان إلى طرد الأكراد وإعادة توطين المنطقة باللاجئين السوريين، لكنه بدلا من ذلك، دخل في مواجهة مع الروس والأمريكيين، والأكثر من ذلك ما يتداول حول أن الأكراد، بهدف حماية أنفسهم، يبدو أنهم بصدد عقد صفقة مع نظام بشار الأسد.