حكمت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة بالسجن 5 سنوات على سيدة اعتادت على ممارسة الاعمال المنافية للآداب مع آخرين بهدف كسب الأموال، وذلك بعد أن ترصد لها أحد الجيران الذي كان يشك في أمرها ورفض استمرار تواجدها بالعقار الذي يقطن به نظرًا إلى أفعالها، إلى أن تمكن من ضبطها برفقة عامل دليفري آسيوي فوق سطح العقار في وضع مثير للشك فواجههما، فاعترف الآسيوي بحضوره بالاتفاق معها لممارسة الرذيلة فأبلغ الشرطة لضبطهم متلبسين. وقال صاحب البلاغ أنه يقيم بالعقار منذ حوالي 7 سنوات تقريبًا وأن المتهمة تقيم في العقار إلا أنها ومنذ إقامتها ذات سمعة سيئة حيث أنها تقوم بإدخال العديد من الرجال إلى شقتها لممارسة الدعارة مقابل الحصول على مبالغ مالية وكثيرا يستوقف آسيويين لحظة خروجهم من المبنى فيقرروا له أنهم يمارسون الجنس مع المتهة الثانية مقابل مبالغ مالية. وأضاف أنه فجر يوم الواقعة توجه إلى سيارته أسفل المبنى لأخذ بعض المتعلقات وشاهد دراجة نارية تابعة لأحد المطاعم وكان شخص آسيوي يقف خارج المبنى وأنه بعد الانتهاء من أخذ متعلقاته من السيارة تفاجأ باختفاء الشخص الآسيوي ولمح مصعد المبنى يغلق وكان بداخله أحد فتوجه إلى شقته إلا أنه راوده شك بحصول أمر ما في المبنى لأن سبق وأن تعرض للسرقة وبعدها أخرج المصباح اليدوي وذهب لتفقد المبنى وتوجه إلى سطح المبنى وقام بتشغيل مصباح الإنارة وتفاجأ بمشاهدة جارته برفقة آسيوي في وضع مثير للشك والريبة. وأضاف أنه بمجرد سؤال عامل الدليفري عن سبب تواجده أخبره أنه حضر لممارسة الرذيلة مع المتهمة وأنه دفع لها الأموال، فأنكرت الأخيرة الأمر إلا أن العامل الآسيوي أخبره أنه أعطى الأموال لنجل المتهمة الصغير، وقال إنه بالفعل شاهد نجل المتهمة صاحب الـ 10 سنوات يحمل المبلغ الذي أخبره عامل الدليفري أنه أعطاه للمتهمة فقام بإبلاغ الشرطة. وفى تحقيقات النيابة اعترفت المتهمة بالواقعة وقالت أنها تعتمد في حياتها الطبيعية بشكل كلي على ما تكسبه من ممارسة الدعارة حيث قامت بتوزيع رقم هاتفها لدى عدة أشخاص حتى انتشر وأنه بيوم الواقعة حضر لها عامل الدليفري وأعطاها الأموال المتفق عليها واستلمها طفلها الذي كان موجودا برفقتها، إلا أنها تفاجأت بحضور جارها قبل ممارسة الرذيلة، فأسندت لهما النيابة العامة أنهما في 1/2/2019 بدائرة امن محافظة الشمالية أولا: المتهمة الأولى اعتمدت في حياتها بصفة كلية على ما تكسبه من ممارسة الدعارة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وللمتهمين ارتكاب فعل مخل بالحياء وذلك على النحو المبين بالأوراق. وقالت المحكمة انها اطمأنت إلى أدلة الثبوت وحيث أن الجريمتين المسندتين للمتهمة الاولى موضوع البنود «أولاً وثانيا» قد وقعتا لغرض واحد وكانتا مرتبطتين ارتباطًا لا يقبل التجزئة، فإن المحكمة تعتبرها كلها جريمة واحدة وتقضي بالعقوبة المقررة لأشدهما على نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم وإعمالاً لنص المادة 66 من قانون العقوبات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بحبس المتهمة لمدة خمس سنوات مع النفاذ عما نسب اليها من اتهام في البندين اولا وثانيا للارتباط، وحبس المتهم الثاني ثلاثة أشهر مع النفاذ عما نسب إليه من اتهام وأمرت بإبعاده عن مملكة البحرين لمدة ثلاث سنوات بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المبلغ النقدي المضبوط.