شارك 25 مسؤولا رئيسيا من المؤسسات المالية في المملكة في حلقة نقاش مغلقة وحصرية نظمتها شركة كي بي إم جي في البحرين لمناقشة التحدّيات التي تتم مواجهتها في مجال الخدمات المالية عقب بدء العمل رسميا بنظام ضريبة القيمة المضافة الجديد في البحرين. وأدار النقاش فيليب نوريه الشريك ورئيس قسم الضرائب غير المباشرة في شركة كي بي إم جي في البحرين. ومما جاء في حديثه: «لا تزال البنوك والمؤسسات المالية تعاني قصورًا من حيث الوضوح في معالجة ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلّق بمجموعة من الخدمات المالية المعهودة، مع العلم أن الموعد النهائي الأقصى لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة الأولى هو أبريل 2019. ويشكّل ذلك خطرًا كبيرًا على القدرة على الإعداد المناسب لإقرارات ضريبة القيمة المضافة وعلى استيفاء متطلبات إعداد التقارير اللازمة». وقد ناقش فريق قسم الضرائب من شركة كي بي إم جي والحضور عددًا كبيرًا من المسائل والتحدّيات التي تواجهها البنوك يوميا، إضافةً إلى الحالات التي لا تزال فيها المعالجة الصحيحة لضريبة القيمة المضافة غير واضحة. وقد تمّ بذل جهود كبرى لتضافر الجهود ومواءمتها في القطاع، كما تمّ اعتماد أفضل الممارسات العالمية والإقليمية. إلى جانب ذلك تمّ التوافق على عدد من الخطوات التي يتعيّن اتخاذها لكي تتمكّن البنوك والمؤسسات المالية من تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة بالشكل المناسب، على المستوى الداخلي وتجاه العملاء والرأي العام.