قال المتخصص في الشؤون الدولية في فرانس 24 عبد الله العالي إن أمام المجلس الدستوري الجزائري عشرة أيام لدراسة ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل نيسان التي تم إيداعها لديه قبل منتصف ليل الأحد. وأوضح أن المجلس الدستوري من شأنه نظريا أن يحكم ببطلان ملف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بناء على أمرين. الأمر الأول هو أن يحكم (المجلس) بان هذا المرشح لا يتمتع بالأهلية البدنية والصحية التي تمكنه من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. أما الأمر الثاني، فيتعلق بأهلية الشخص الذي أودع ملف ترشح بوتفليقة (أي مدير جملته عبد الغني زعلان) والذي لا يتمتع بالأهلية القانونية للقيام بذلك. وأوضح عبد الله العالي أنه، واستنادا لما قاله رئيس هيئة مراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، فإن القانون يفرض على المرشح أن يقدم بنفسه ملف ترشحه للمجلس الدستوري.