تنعكس حزمة التحفيز الاقتصادي التي أعلنت عنها حكومة أبوظبي بشكل إيجابي على الاقتصاد خلال العام الحالي، حسب أحمد شمس رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية «هيرميس»، والذي أكد أن حكومة الإمارات تخطو في الطريق الصحيح من خلال تنفيذ أمرين: رفع الكفاءة في القطاعات الاقتصادية المختلفة (خاصة النفط والقطاع اللوجيستي ) والذي ظهر من خلال تنفيذ عمليات اندماجات وإعادة بناء العديد من القطاعات، مشيراً إلى أهمية استمرار خطط التحفيز في أبوظبي ورفع معدل الإنفاق الرأسمالي في عام 2019 لتحقيق معدل نمو أفضل وزيادة السيولة بالشكل الذي ينعكس على اقتصاد أبوظبي ومن ثم بشكل غير مباشر على اقتصاد دبي. وقال شمس، خلال مؤتمر صحفي عقدته المجموعة المالية «هيرميس» على هامش مؤتمرها السنوي في دبي، إن تقييمات الأسهم في الإمارات تعد منخفضة ومغرية للغاية وتوفر فرصاً استثمارية ممتازة للمستثمرين على المدى الطويل. وأوضح أن تراجع معدلات التداول في أسواق الإمارات وعدم تحقيقها الأداء المتوقع في عام 2018 يرجع إلى أنها الأكثر ارتباطاً وانفتاحاً على الدورات التي تمر بها الأسواق العالمية والأسواق الناشئة، منوهاً أن أداء سوق دبي مرتبط عكسياً بسعر الدولار عالمياً، بمعني أن ارتفاع سعر الدولار الأميركي مقابل عدد من العملات يعني معاناة الأسواق الناشئة من ارتفاع الدين الخارجي وأعباء خدمة الدين، ما سيكون مكلفاً للأسواق العالمية جميعاً. ورداً على سؤال لـ «الاتحاد» عن توقعات المجموعة المالية لأسعار النفط وأداء الأسواق الإقليمية، أجاب شمس، بأن أسعار النفط الحالية عند مستوى 65 دولاراً للبرميل تعد أقرب للتوقعات، ورغم أن هناك عوامل جيوسياسية وعوامل تؤثر على العرض والطلب، فإن حجم الزيادة في المعروض في سوق النفط ليس بالحجم الذي يمكن أن يعيد أسعار النفط لمستويات 40 إلى 45 دولاراً للبرميل، متوقعاً أن يحافظ سوق النفط العالمي على توازنه على مدار الثلاث سنوات المقبلة ليراوح سعر البرميل بين 65 إلى 70 دولاراً للبرميل. وذكر شمس، أنه يمكن القول بشكل عام إن أداء أسواق الأسهم الإقليمية في عام 2019 ستكون أفضل من العام الماضي بسبب وجود عدد من الأحداث التي ستؤثر على الأداء إيجاباً وأهمها ترقية السوق السعودي والكويتي ضمن مؤشر «MSCI»، حيث يتوقع أن يجتذب السوق السعودي 40 مليار دولار تدفقات من صناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار العادية عن الترقية، فضلاً عن اجتذاب السوق الكويتي ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار وهو رقم كبير قياساً إلى القيمة السوقية لسوق الكويت. وأشار إلى أنه نظراً لتلك الأحداث فإن المجموعة المالية «هيرميس» تفضل الاستثمار في بورصات مصر والسعودية والكويت، منبهاً أن تلك السيولة الجديدة سيكون لها تأثير إيجابي على السيولة في أسواق الأسهم في المنطقة بشكل عام. وفيما يخص الإجراءات التي تسعى الإمارات لتطبيقها من أجل ترقية أسواقها في المؤشرات العالمية، أجاب شمس، بأن الجهات المنظمة في الإمارات لديها رغبة في تحسين مستويات الإفصاح والشفافية وهي عوامل إيجابية وضرورية للمستثمرين الأجانب في الوقت الحالي. وقال إن الموافقة على زيادة نسبة ملكية الأجانب في الشركات الإماراتية الكبيرة تعد خطوة مهمه في هذا الشأن، لافتاً إلى أن ارتفاع نسبة ملكية الأجانب في الشركات الحكومية الكبيرة بالفعل سيجعل المؤسسات الدولية تزيد الوزن النسبي لأسواق الإمارات ضمن مؤشراتها، ومن ثم تزيد صناديق المؤشرات الأجنبية حجم استثماراتها في السوق الإماراتي لمواكبة زيادة الوزن النسبي، ما ينعكس في النهاية إيجاباً على الأداء، ومستبعداً في الوقت ذاته أن يتأثر الوزن النسبي لأسواق الإمارات بشكل ملحوظ ضمن مؤشر «MSCI» والذي يبلغ حالياً 2.2% بالترقية المتوقعة للسوق السعودية، حيث سيكون التراجع بعدد محدود من نقاط الأساس. وعن تراجع أداء السوق العقاري في دبي، أفاد شمس، بأن القطاع العقاري في دبي هو أول قطاع يتأثر بالأحداث العالمية ولكنه دائماً ما يكون الأسرع تعافياً عند تحسن الوضع. ومن جهته استبعد محمد فهمي، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية «هيرميس»، وجود طروحات جديدة في أسواق الأسهم الإماراتية سيتم الإعلان عنها في الوقت الحالي، بيد أنه ذكر أن هناك عدداً من الشركات التي تدرس الطرح وعينت مستشارين مختصين لهذا الغرض، لكن توقيت ومكان الطرح غير محدد في الوقت الحالي. وأكد فهمي، أن عمليات الاستحواذ والدمج في الإمارات ستشهد نشاطاً ملموساً خلال الفترة المقبلة في كافة القطاعات، لاسيما بين الشركات الأصغر حجماً، خاصة الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا والسياحة، مشيراً إلى أن الكثير من الشركات الإماراتية والشركات الكبيرة في منطقة الخليج بشكل عام ترغب في الاستحواذ على الشركات التي تقدم الخدمات التكنولوجية في الخارج. وبدوره كشف مصطفى جاد، الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في المجموعة المالية «هيرميس»، أن هناك رغبة وشهية متزايدة لدى المستثمرين الخليجيين والأجانب للمساهمة في شركات مصرية تعمل في قطاعات رئيسة، خاصة الصحة والتعليم والمستهلك والصناعة، منوهاً أن عدد من الشركات الإماراتية بدأت في العمل في تلك القطاعات في مصر وحققت نتائج إيجابية محفزة. وأفاد محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع بنك الاستثمار بالمجموعة المالية «هيرميس»، بأن أسواق الإمارات ما زالت تعاني من نقص الأوراق المالية المطروحة للتداول، حيث يحتاج السوق إلى شركات تعمل في القطاعات التي تمس الحياة اليومية خاصة الصحة والتعليم، داعياً إلى طرح عدد من الاكتتابات الصغيرة الحجم لتنشيط السيولة في أسواق الأسهم ومن ثم زيادة معدلات التداول. وأشار عبيد، إلى أن حصة المجموعة المالية «هيرميس» من التداولات في أسواق الأسهم المحلية خلال عام 2018 بلغت 62.9% في بورصة ناسداك دبي و 40.2% في سوق أبوظبي للأوراق المالية و 21.5% في سوق دبي المالي، منبهاً أن زيادة معدلات التداول أفضل لجميع شركات الوساطة المالية من زيادة الحصة السوقية، حيث إن عملات التداول تعد هي المصدر الرئيس للدخل.