أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لومير، أن بلاده تعتزم فرض ضرائب على عائدات نحو 30 من شركات الإنترنت العملاقة مثل «أمازون»، وذلك في مسعى لضمان «العدالة المالية».ونقلت صحيفة «لوباريزيان» أمس الأحد، عن الوزير القول إنه من المتوقع أن تحصّل الدولة نحو 500 مليون يورو (570 مليون دولار) من هذه الضريبة. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن لومير القول إنه وفقا للخطة، التي ستناقشها الحكومة يوم الأربعاء القادم، فإن الضرائب ستطبَّق على أي شركة تتجاوز عائداتها العالمية 750 مليون يورو وتتجاوز مبيعاتها في فرنسا 25 مليون يورو.ووفقا للصحيفة الفرنسية، فإن معايير فرض الضرائب قد تنطبق على شركات أميركية وصينية وأوروبية، وعدد قليل من الشركات الفرنسية.وتسعى حكومات مختلفة لفرض ضرائب على عمالقة الإنترنت العالميين الذين يجنون عائدات محلية ضخمة من أصول مادية محدودة. وتعمل إسبانيا والمملكة المتحدة على خطة مماثلة لفرض ضرائب على المبيعات الرقمية، كون أوروبا لم تتمكن حتى الآن من التوصل لطريقة لفرض ضريبة على مستوى القارة.وتعتزم فرنسا فرض ضرائب على إيرادات الإعلانات الموجهة للداخل، والأسواق، وإعادة بيع البيانات الشخصية.وشدد الوزير الفرنسي على أنه ليست هناك مخاوف من أن تتعارض التدابير الجديدة مع الاتفاقية الضريبية بين فرنسا والولايات المتحدة. وقد بحث الخطة مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين خلال زيارة الأخير لباريس الشهر الماضي.وقد واجهت شركات مثل آبل وأمازون وغوغل مشكلات تتعلق بهذا الأمر في وقت سابق، حيث تم اتهمت جميعها بالحصول على مزايا ضريبية غير قانونية تارة والتهرب الضريبي تارة أخرى، وسجلت هذه الشركات في الكثير من الحالات أرباحاً منخفضة بشكل يبعث على السخرية في معظم البلدان الأوروبية، في حين كانت ترسل جميع أرباحها إلى دول توفر لها ملاذات ضريبية.واتفقت فرنسا وألمانيا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على إدخال تدبير مشترك جديد في العام 2021 الأمر الذي من شأنه أن يمنح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الواقع مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، الوقت للعمل على حل عالمي جديد، حيث تعمل المنظمة، التي تضم اقتصادات العالم الرئيسية، على اقتراح لوضع خطة دولية جديدة لتنظيم الضرائب على شركات التكنولوجيا. وواجه صانعو السياسات في جميع أنحاء العالم صعوبة في فرض الضرائب على الشركات العملاقة التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، والتي تهيمن على المستوى الدولي، وقد يكون الدافع وراء تحرك فرنسا لإدخال الضريبة بسبب مخاوف تتعلق بالميزانية المحلية، حيث تبحث وزارة المالية عن مصادر جديدة للإيرادات والمدخرات.وفي الوقت الذي تعتزم فيه الحكومة الفرنسية فرض ضريبة محلية على متاجر التجزئة الإلكترونية، طالب ألكسندر بومبارد الرئيس التنفيذي لشركة كارفور إس إيه، أن تتساوى منصات التجزئة الإلكترونية مثل علي بابا وأمازون في المعاملات الضريبية مع متاجر التجزئة الأخرى.وقال بومبارد لصحيفة «جورنال دو ديمانش»: «علينا أن ننهي الاختلالات النقدية بين متاجر التجزئة مثلنا والمنصات العالمية الأميركية أو الصينية».ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بومبارد القول: «مع التساوي في المبيعات، نحن نوفر وظائف أكثر أربع مرات من المنصات الإلكترونية، التي تقوم ببيع منتجاتها من دون حتى دفع ضريبة القيمة المضافة أو أي ضرائب. لا أطلب معروفا، ولكن أطلب أمرا واحدا بسيطا: نفس الإيرادات، نفس الضرائب».وأشار بومبارد إلى أن كارفور تأثر: «بصورة قوية» جراء حركة السترات الصفراء الاحتجاجية التي تشهدها باريس وتتحول بعض الأحيان لأعمال عنف، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.وأضاف بومبارد «البيئة العالمية الغامضة بصورة استثنائية خاصة في أوروبا، والوضع الاجتماعي المعقد والإصلاحات الصعبة المستقبلية، من العوامل التي ربما تؤثر على المستقبل في فرنسا، ولكن خفض معدل البطالة وتبني قواعد أكثر بساطة ربما يسهمان في تخفيف حدة هذه التحديات».