ضبطت هيئة المهندسين السعوديين 900 شهادة غير معترف بها، خلال العام الماضي، منها 700 شهادة لفنيين، و200 لمهندسين في مختلف التخصصات. وقال لـ"الاقتصادية" عبد الناصر العبد اللطيف المتحدث الرسمي، إن الهيئة تعمل على ضبط قواعد ممارسة المهنة الهندسية، للتأكد من صحة المؤهل والشهادة الهندسية للمتقدمين لنيل عضوية الهيئة، وذلك وفقا لما جاء في نظام مزاولة المهن الهندسية، الذي نص على أهمية الحصول على الاعتماد المهني من قبل الهيئة لإمكانية ممارسة ومزاولة مهنة الهندسة في المملكة، لتجنب الغرامات والجزاءات، التي يعاقب بها المخالفون للنظام. وتشترط الهيئة للحصول على الاعتماد المهني أن يكون طالب الاعتماد المهني حاصلا على المؤهل المطلوب في أي من التخصصات الهندسية من إحدى الجامعات السعودية أو ما يعادلها من الجامعات المعترف بها، إضافة إلى أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة وأن يتعهد بالالتزام بميثاق المهندس. وينص نظام الاعتماد على أن شغل الوظائف الهندسية في الجهات الحكومية في حدود الوظائف الهندسية، التي تم التعيين عليها، وواجباتها، ومسؤولياتها، وللجهات التنظيمية المختصة في أي وقت تراه إلزام المهندسين في الجهات الحكومية بالحصول على الاعتماد المهني. كما تنص اللائحة على معاقبة بمبلغ لا يزيد على مليون ريال في حال قام المخالف بمزاولة أي من المهن الهندسية دون الحصول على اعتماد مهني، أو خلال إيقافه، أو بعد شطبه أو مزاولة المكاتب والشركات الهندسية أيا من المهن الهندسية دون الحصول على ترخيص، أو بعد إلغائه تشغيل ممارس هندسي دون الحصول على الاعتماد المهني لمزاولة أعمال هندسية مع علمه بذلك. وكانت الهيئة قد أكدت لـ"الاقتصادية" في وقت سابق أن عدد الشهادات "الوهمية"، التي تم رصدها خلال النصف الأول من العام الماضي أربع شهادات من جامعات وهمية أو غير معترف بها، في حين بلغ عدد الشهادات المزورة 51 شهادة. وقالت الهيئة إن إجمالي الشهادات الوهمية في السنوات الماضية بلغت 376 شهادة، في حين وصلت "المزورة" إلى 2062 شهادة، مقارنة بـ290 ألف شهادة تم تدقيقها، حيث شكلت نسبة الشهادات الوهمية والمزورة 0.8 في المائة.