سلم روبرت لايتهايزر الممثل التجاري الأمريكي التقرير السنوي للسياسة التجارية للإدارة الأمريكية الحالية إلى الكونجرس أمس، والذي تضمن كيفية إفادة السياسات التجارية الراهنة لإدارة البيت الأبيض العمال الأمريكيين، والإسهام في بناء الاقتصاد الأمريكي، وإعادة التوازن بين العلاقات التجارية الأمريكية والاقتصاد العالمي. وقال التقرير، إن الولايات المتحدة ورثت اتفاقيات تجارية عفا عليها الزمن وغير متوازنة مثل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) واتفاقية التجارة الحرة الأمريكية- الكورية "اللتين قللتا الفرص الاقتصادية لكثير من الأمريكيين". ويضيف التقرير أن الإدارة الحالية "تنتهج سياسات تجارية أكثر مواتاة للعمال الأمريكيين.. ففي عامين فقط، قمنا بإعادة كتابة صفقات تجارية كبيرة مع كوريا، والمكسيك، وكندا.. واضطلعنا بجهود إنفاذ جديدة ومثيرة لوقف الممارسات التجارية غير العادلة من جانب الصين وبلدان أخرى.. نحن نعمل بقوة على إنفاذ القوانين التجارية الأمريكية، بما في ذلك رفع دعاوى بموجب الاتفاقيات التجارية، وقوانين الولايات المتحدة ذات الصلة، ومنظمة التجارة العالمية.. وتسهم هذه الإجراءات وغيرها الكثير في تعزيز الاقتصاد الأمريكي، الذي ولد مزيدا من فرص العمل والأجور الأعلى للعمال الأمريكيين". و"لمواصلة هذه المكاسب الاقتصادية"، حث التقرير الكونجرس على الموافقة على الاتفاق الجديد بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وبدء مفاوضات تجارية جديدة مع اليابان، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا. وذكر التقرير (266 صفحة)، أن التجارة غير العادلة أضرت بالعمال والشركات الأمريكية بشكل كبير، خاصة من خلال اتباع سياسات لا تقوم على أساس اقتصاد السوق "كسياسات الصين الاقتصادية التي تسبب إفراطا في الإنتاج، وهجمات الصين على الابتكار، والملكية الفكرية الأمريكية، وتجاهلها التزامات العمل والبيئة". وتعهد التقرير "بمواصلة الإدارة الضغط على الصين لمعالجة المخاوف الأمريكية الطويلة الأمد بشأن الممارسات التجارية غير العادلة، والدفاع عن مصالح أمريكا في منظمة التجارة العالمية، وإنفاذ القوانين التجارية الأمريكية بقوة.. وهدفنا هو ضمان مكافأة العمل الجاد والابتكار، في وقت تتم فيه معاقبة الممارسات التجارية غير العادلة والإعانات الحكومية غير القانونية". ويطلب الكونجرس سنويا من الممثل التجاري الأمريكي تقديم جدول أعمال الرئيس للسياسة التجارية والتقرير السنوي بحلول الأول من آذار (مارس) من كل عام. وقال التقرير إن الإدارة أجرت مراجعة رئيسة للاتفاقات التجارية الأمريكية، وإنفاذا أكثر صرامة للقوانين التجارية الأمريكية لتأسيس "ساحة لعب أكثر استواء" مع شركائها التجاريين لمصلحة العمال الأمريكيين وإقامة اقتصاد عالمي أكثر إنصافا وكفاءة. وفي هذا الإطار، أوضح التقرير، أن الرئيس ترمب أوفى بوعوده بالانسحاب من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ والتفاوض على صفقات تجارية أفضل، مشيرا إلى أنه تمت مراجعة اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية في غضون أشهر، وحققت نتائج مهمة للعمال والشركات الأمريكية، بما في ذلك توسيع الوصول إلى السوق الكورية ومعالجة المخاوف الطويلة الأمد. وتحدث الممثل التجاري الأمريكي عن إعادة التفاوض بسرعة غير مسبوقة على اتفاق "نافتا" (اتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)، والتوقيع على الاتفاق الجديد بين الأطراف الثلاثة لإعادة التوازن إلى العلاقات التجارية الأمريكية وتحقيق خدمة أفضل لمصالح العمال الأمريكيين والمزارعين ومربي الماشية والشركات. ووصف التقرير الاتفاق بأنه "نموذج جديد للاتفاقات التجارية المستقبلية، والأكثر تقدما، الذي تفاوضت عليه الولايات المتحدة بشأن قضايا رئيسة مثل العمل، وحماية البيئة، والتلاعب بالعملات، والملكية الفكرية، والتجارة الرقمية". واعتبر التقرير الحصول على موافقة الكونجرس على هذا الاتفاق يمثل "إحدى الأولويات العليا للإدارة في 2019". وقال لايتهايزر، إن "الإدارة تكرس جهودها لإنفاذ القوانين التجارية الأمريكية بقوة باستخدام جميع الأدوات المتاحة لمنع البلدان الأخرى من مهاجمة سوقنا بشكل غير عادل، وإيجاد اقتصاد أكثر عدلا وأقوى للعمال الأمريكيين". وأضاف "سنواصل التركيز على الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الأمريكي في توليد الموارد اللازمة للحفاظ على أمننا الوطني. وهذا يشمل الجهود المبذولة للحفاظ على الابتكار والتقنية التي لا تزال حيوية ليس فقط لاقتصادنا، ولكن أيضا لدفاعنا الوطني". وبحسب التقرير، فقد "بدأت الإدارة التحقيق في معاملة الصين للملكية الفكرية الأمريكية بموجب المادة 301 من قانون التجارة الصادر في 1974، ما أسفر عن نتائج تبرر فرض تعريفات للقضاء على الأعمال التجارية غير العادلة للصين، سواء من سياسات أو ممارسات". وأوضح أن الولايات المتحدة عملت بشكل وثيق مع قادة الاتحاد الأوروبي واليابان، الذين يشاطرون الولايات المتحدة عديدا من نقاط قلقها، فيما يتعلق بأعمال الصين. ولفت التقرير إلى "تغييرات هيكلية من جانب الصين" فيما يتعلق بنقل التقنية القسري، وحماية الملكية الفكرية، والحواجز غير الجمركية على التجارة، والاختراقات الإلكترونية، وسرقات الإنترنت، والخدمات، والزراعة.