من "صندوق النقد" إلى البنك الدولي، مرورا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمصارف الكبرى، تشغل نساء مواقع اقتصادية أساسية، في اتجاه من المتوقع أن يتعزز أكثر لتحقيق مزيد من المساواة في هذه القطاعات. وبحسب "الفرنسية"، تقول لورانس بون، التي استلمت الصيف الماضي مركز كبيرة الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، "إن تعيين نساء في مراكز اقتصادية قيادية في المنظمات الدولية أو المحلية الكبرى يعد تطورا مهما". بون واحدة من عدة نساء يتولين منصبا احتكره الرجال لوقت طويل، مع تعيين الأمريكية جيتا جوبيناث في موقع مماثل في صندوق النقد الدولي، واليونانية بنلوبي كوجيانو في البنك الدولي، وأخيرا البولندية بيتا يافورجيك التي ستستلم المهام نفسها في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وترى الدنماركية ميكالا ماركسن، الشخصية الرائدة التي عينت كبيرة الاقتصاديين في بنك "سوسييتيه جنرال" في 2017، أن "هذه التعيينات مؤشر للشابات على أنهن قادرات على التقدم أيضا في تلك المنظمات". وتؤكد ماركسن: "بالنسبة للشركات، فالمسألة اقتصادية أيضا: كأصحاب عمل، فهي طريقة لجذب مواهب والاحتفاظ بها"، مع اعترافها بأنها استاءت حين وصفتها مشاركات في بعض المؤتمرات بأنها "مصدر إلهام. ولا أعتبر نفسي كذلك، لكنني أدركت أهمية الأمر. بت مقتنعة بأن لهذا الموضوع أثر". وبالنسبة لسيلفي ماتيللي، المديرة المساعدة لمركز العلاقات الدولية والاستراتيجية، فلا شك في أن "اتجاه الرياح بدأ يتغير". واعتبرت أنه "حتى الدول الأكثر محافظة، لا تستبعد ضرورة إعطاء النساء مكانا في السياسة وفي إدارة الشركات والمؤسسات الدولية والوطنية الكبرى". وتشير الإسبانية أرانخا جونزاليز، مديرة مركز التجارة الدولية وهي وكالة متعاونة مع منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة مقرها جنيف، إلى أن تعيين النساء في تلك المناصب ليس "ظاهرة عابرة" بل "اتجاه مؤكد". وتضيف جونزاليز"ليس الأمر ظاهريا فقط"، موضحة أن "التعددية مصدر ثروة" وتسمح بالحصول على "اقتصاد أكثر صلابة وأداء أكثر سخاء والتوصل إلى سياسات اقتصادية جديدة"، مستندة في موقفها على تقرير صادر عن الصندوق عام 2016. وأشارت كريستين لاجارد مديرة عام صندوق النقد الدولي إلى هذا التقرير أيضا في مقال لها نشر الخميس الماضي بعنوان "حتمية عالمية"، مخصص "للنساء والنمو". لاجارد، التي تساءلت في السابق عما كان حل بمصرف "ليمان براذرز" (الأشقاء ليمان) الذي انهار في عام 2008، لو كان اسمه مصرف "الأخوات ليمان"، واغتنمت مقالها لتوصل رسالة إلى عالم المال. وأكدت لاجارد "إذا عين المسؤولون الماليون والمصارف النساء في المراكز العليا، سيكون القطاع المصرفي أكثر استقرارا". لكن كل ذلك لا يلغي واقع أن المساواة لا تزال بعيدة في القطاع الاقتصادي، كما تؤكد لورانس بون، وتوضح أن "تحليلات جديدة عديدة، بينها خصوصا تلك التي جرى الحديث عنها في مؤتمر الرابطة الاقتصادية الأمريكية، أظهرت أن التعددية لا تزال متدنية في المهن الاقتصادية". وتذهب جونزاليز إلى أبعد من ذلك قائلة، إنه "مع النمط الحالي يجب الانتظار لجيلين كاملين للوصول إلى المساواة"، منددة بالخطوات "الخجولة جدا" التي تتخذ في الوقت الحالي. وترى ماتيللي أنه "من الضروري بذل مزيد من الجهود"، عازية "الكثير من المشكلات التي نواجهها اليوم إلى توزيع الأدوار على الرجال والنساء". وتعتقد بون أن "الأهم هو التشديد على خبرات النساء اللواتي جرى تعيينهن وكفاءتهن لأداء هذه الوظائف". ونشرت سوليداد زيناجو الاقتصادية في بنك فرنسا قبل عام مع آن بورينج الباحثة في معهد العلوم السياسية مقالا في مدونة بنك فرنسا، بينت فيه أن نسبة النساء الاقتصاديات في العالم تبلغ 19 في المائة فقط، مع تدني التمثيل في العالم الأنجلوساكسوني.