قال اتحاد الصناعة البريطاني إن الشركات البريطانية نمت بأبطأ وتيرة في نحو ست سنوات على مدى الأشهر الثلاثة الماضية بسبب المخاوف من انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وتنامي القيود التجارية العالمية. وبحسب "رويترز"، نزل مؤشر الاتحاد لنشاط القطاع الخاص في الأشهر الثلاثة الماضية إلى -3 في شباط (فبراير)، من صفر في كانون الثاني (يناير). وهذا هو أقل مستوى منذ نيسان (أبريل) 2013 عندما كانت بريطانيا ما زالت تتعافى من الأزمة المالية العالمية، وتتوقع الشركات ضعفا مماثلا في الأشهر الثلاثة المقبلة حيث من المقرر أن تنسحب بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي الذي ظلت فيه لأكثر من 40 عاما. تراجعت ثقة الشركات البريطانية في شباط (فبراير)، إلى أدنى مستوياتها منذ حزيران (يونيو) 2016، شهر استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، في مؤشر جديد على أن عدم التيقن بشأن عملية الانفصال يضر بالشركات. وبحسب مقياس بنك لويدز للأعمال، هبطت ثقة الشركات 15 نقطة إلى 4 في المائة في شباط (فبراير)، وأسهم قطاع الخدمات، الذي يشكل الجزء الأكبر من ناتج الاقتصاد البريطاني، بأكبر قدر في تراجع الثقة. وأسهم إنفاق المستهلكين في تحمل الاقتصاد البريطاني الضغوط الناجمة عن الخروج من التكتل، ومن المتوقع أن يسهم تباطؤ التضخم مع الزيادة التدريجية في الأجور في دعم المستهلكين خلال عام 2019 حتى وإن ضعف الاقتصاد بشكل عام. ولم تنل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بعد دعم البرلمان لاتفاق انفصال انتقالي لكنها مهدت السبيل لتأجيل مؤقت للانسحاب لما بعد الموعد المحدد في 29 آذار (مارس). من جهته، قال ليام فوكس وزير التجارة البريطاني اليوم إنه ليس ممكنا أن يمدد الاتحاد الأوروبي مهلة خروج بريطانيا من التكتل لفترة طويلة بسبب الانتخابات الأوروبية المقبلة. وأضاف فوكس أنه لا يزال "ممكنا للغاية" أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد في الموعد المحدد في 29 آذار (مارس)، ولكن قد يكون ضروريا تمديد فترة التفاوض بشأن المادة 50 من أجل خروج سلس، في الوقت الذي ترى فيه تيريزا ماي أن التأجيل يجب ألا يمتد لما بعد نهاية حزيران (يونيو). وسئل فوكس عن ردة فعله إذا أصر الاتحاد الأوروبي على تأجيل لفترة أطول مدتها 21 شهرا أو عامين، فأجاب: "سأشعر بالصدمة لاعتقادي أنها ليست نتيجة ممكنة في الواقع. بروكسل لا تريد أن تخوض لندن الانتخابات الأوروبية". إلى ذلك، أفاد تقرير إخباري بأن وزراء بريطانيين يجرون مباحثات مع شركات عملاقة في مجال تصنيع السيارات لبناء مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية، على غرار مصنع تسلا في صحراء نيفادا في الولايات المتحدة. ووفقا لصحيفة "صنداي تايمز" فإن المحادثات تجري مع شركات عملاقة من بينها "بي.إم.دبليو"، و"جيلي" و"جاجوار لاند روفر" و"نيسان موتور". وأضافت الصحيفة أن تكلفة إقامة المصنع قد تصل إلى 1.7 مليار جنيه استرليني (2.2 مليار دولار)، مشيرة إلى أن المحادثات تتعلق بدعم من الدولة للمصنع المشترك. ورأت الصحيفة أن إقامة مصنع مشترك سينظر إليه بأنه دعم للصناعة بالكامل، ويتيح للوزراء التعامل مع مخاوف بشأن عدم عدالة المساعدات الحكومية، كما يتيح للمصنعين تقاسم التكلفة الاستثمارية الضخمة، التي لا يرغب كثيرون في تحملها بمفردهم. ولفتت الصحيفة إلى ما يعانيه مصنعو السيارات في بريطانيا من جراء نيتها الخروج من الاتحاد الأوروبي وأزمة الديزل وتراجع ثقة المستهلكين. ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرج"، فإن الدعم الحكومي الحالي للصناعة ينحصر بصورة كبيرة بـ246 مليون جنيه استرليني للأبحاث المرتبطة بالبطاريات.