أكد المدير العام لصندوق النقد العربي عبدالرحمن عبدالله الحميدي، أهمية الدور الذي تلعبه مالية الحكومة والسياسة المالية في النشاط الاقتصادي عموماً وفي الاقتصادات العربية خصوصاً. وأوضح الحميدي في كلمة خلال افتتاح دورة حول "تحليل سياسة المالية العامة" تُعقد في أبوظبي وينظمها معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، إن "هذه الأهمية تبرز من أهمية القطاع العام في اقتصاداتنا العربية والى طبيعة الإيرادات غير الضريبية، خصوصاً الإيرادات النفطية، التي تصب في خزينة الدولة وتشكل جزءاً مهماً من موازنتها". وأضاف: "في هذا الإطار ولتجنب الآثار العكسية للتقلبات في أسعار النفط، هناك حاجة ملحة إلى تبني سياسات حصيفة للتعامل مع التطورات، بالتالي تقليل الاعتماد على الايرادات النفطية وإيجاد مصادر للإيرادات مثل تطوير وتفعيل النظم الضريبية وتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير القطاعات الانتاجية الاخرى، خصوصاًفي الدول العربية المصدرة للنفط". وتابع: "يجب العمل على ترشيد الإنفاق العام والتركيز على الإنفاق الاستثماري والرأس مالي الذي من شأنه المساهمة في تطوير الاقتصاد الحقيقي للدول وتخفيف الضغوط التضخمية". وشدد على أن "دور مالية الحكومة في الاقتصاد الكلي تتعدى السياسة المالية لتشمل أمور تتعلق بالدين العام وإصلاح الضرائب والإنفاق وشركات القطاع العام"، لافتاً الى أن "معدلات الإنفاق المرتفعة مقارنة بمحدودية الإيرادات وتذبذبها قد يؤدي إلى مستويات عالية من الدَين العام". وأكد ضرورة "تبني سياسة سليمة لإدارة الدين العام بهدف تخفيف أعبائه وإبقائه في حدود معقولة، وإصلاح النظام الضريبي لزيادة إيراداته، والعمل على تبني سياسة إصلاح النفقات المتنامية مثل نظام التقاعد والرعاية الصحية الحكومية. وتركز الدورة التي تعقد في أبوظبي بين 3 و14 الجاري على محاور رئيسة تشمل أهمية السياسة المالية من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوزيع أمثل للموارد والسياسة المالية في الدول الغنية نسبياً في ظل التقلبات بأسعار النفط والسلع وسياسة النفقات وإصلاحات دعم الطاقة والنظم الضريبية والاصلاحات اللازمة واستدامة السياسة المالية.