قال خبير قانوني إن إعلان الإفلاس باسم المفلس والجهة التابعة له، لا يعدّ تشهيراً حتى وإن لم يكتسب الحكم بالإفلاس القطعية، وكان بالإمكان الاستئناف فيه. ولفت الخبير القانوني إلى أن افتتاح أي إجراء من إجراءات التصفية الواردة في نظام الإفلاس يجعل الإعلان عن الإفلاس نظامياً، وليس هناك أي تجاوز أو مخالفة نظامية على إعلان أسماء الشركات التي تقدمت للمحكمة، وفق نظام الإفلاس، ولا يعد الأمر تشهيراً. وأوضح أن الإعلان يعد تشهيراً في حال لا يكون هناك مبرر للإعلان عن الإفلاس، وعدم اعتماده على وقائع حقيقية، أما النشر عن المفلس إذا اتفق مع الواقع وصدر به حكم قضائي، فإنه لا يعدّ تشهيراً ولو كان الحكم ابتدائياً.