توقع عدد من الاقتصاديين والمستثمرين في المجال السياحي حول قرار مجلس الوزراء الموقر الذي صدر مؤخرا بالموافقة على قيام وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية، واعتبر الجميع أن هذا القرار سيؤدي الى تأثيرات قوية ستدفع استثمارات القطاع السياحي الى الأمام وتزيل العديد من العقبات أمام المستثمرين بما ينعكس في نهاية المطاف على المزيد من التطور والنماء لهذا القطاع الحيوي ويكلل جهود الهيئة العامة للسياحة والآثار التي بدأتها حتى تم إصدار هذا القرار. من 50 مليونا إلى 100 مليون في البداية قال رجال الاعمال عبدالمحسن الراشد ان القرار له العديد من الفوائد التي تصب في مصلحة المستثمرين في القطاع السياحي بما ينعكس على تطور القطاع. وأشار الى أن القرار نص على دعم المشروعات في المدن والمحافظات التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة، وهذا يعني أن معظم مناطق ومدن المملكة التي يتواجد بها المشروعات السياحية سوف يشملها هذا القرار، إضافة إلى أن سقف الإقراض ارتفع من 50 إلى 100 مليون ريال، وأيضاً أتاح الفرصة للعمل بالهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة المالية لتقييم هذه القروض للتأكد من المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والتأكد من أهميتها بالنسبة للمشاريع السياحية، وتوقع أن يسهم هذا القرار في ارتفاع جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائح المواطن، وسيعمل القرار على زيادة الاستثمارات السياحية من حيث الكم والنوع والجودة والانتشار الجغرافي، فهو يعمل على زيادة تغطية معظم مناطق المملكة، كما سيقلل من تخفيض نسبة السائحين خارج المملكة وهذا عامل إيجابي، لأنه يؤدي إلى بقاء الأموال التي سيصرفونها في الخارج إلى داخل الاقتصاد الوطني". ويقول المقاول التراثي محمد احمد الصايغ إن القرار سيشجع الاستثمارات في القطاع السياحي وخاصة القطاع الفندقي لبناء فنادق في الوجهات السياحية في المملكة، وأكد أن هذا القرار سيشجع عددا كبيرا من المستثمرين على الاستثمار في المجالات الفندقية بالمناطق الاقل نموا بشكل كبير، كما أنه سيعمل على دعم الصناعات المتعلقة بالقطاع السياحي في السوق، وتوقع أن يسهم القرار في ارتفاع جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائح المحلي، عبر تقديم كافة عوامل الجذب السياحي، وأشار إلى أن هذا القرار يأتي داعماً لمنظومة القرارات التي أصدرتها الدولة في الفترة الأخيرة، كنظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف، ونظام الجمعيات السياحية، وكذلك مشروع العناية بالتراث الحضاري، ومشروع دعم الهيئة مالياً وإدارياً. وأضاف عادل البحر مستثمر في المراكب السياحية بأن هذا القرار جاء ليدفع عجلة التنمية السياحية والفندقية، مؤكدا بأن السياحة مع برامج التمويل ستصبح عاملا أساسيا في تنويع القاعدة الاقتصادية للدولة، وهذا يتناغم مع أهداف الخطط الخمسية. وأضاف البحر قائلا: "البرنامج التمويلي سينتج منه مضاعفات اقتصادية بحيث يكون هناك حركة اقتصادية مساندة للتنمية السياحية، وفي النهاية يؤدي إلى حركة اقتصادية أفضل، وسيسهم في جذب السائحين سواء من داخل المملكة أو خارجها، وأن هناك عددا من رجال الأعمال المستثمرين في المجال السياحي ذوي الامكانية المالية المتوسطة، وبالتالي هذا القرار سيشجع هذه الفئة من المستثمرين على الاستثمار في المجالات السياحية والفندقية في المناطق بشكل كبير، كما أنه سيعمل على دعم الصناعات المتعلقة بالقطاع السياحي في السوق، وان الدعم والاقراض يجب ان يوجه الى المشاريع السياحية التي تكون فيها نسبة المخاطرة كبيرة للمساهمة في نقلة نوعية للسياحة في المنطقة، وأنه من ضمن الحوافز التي سوف يتم إقرارها في هذا المجال هو زيادة فترة السماح للمستثمرين من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات مما يتيح فرصة أكبر للمستثمرين لإنشاء مشروعاتهم وإعطائهم فرصة كاملة لاسترداد جزء من التكاليف بالإضافة إلى قيام الهيئة مع الجهات المعنية بإيصال البنية الأساسية للمواقع السياحية لجعلها أكثر جاذبية وتجعل الجدوى الاقتصادية من هذه المشاريع مناسبة". وقال الخبير الاقتصادي فضل سعد البوعينين ان الاستثمار في المشروعات السياحية يحتاج دائما إلى التمويل السخي، وفي الوقت الذي تحجم فيه المصارف عن إقراض بعض المشروعات السياحية لضخامة التمويل وارتفاع المخاطر، تظهر الحاجة ملحة للتمويل الحكومي من خلال صندوق الاستثمارات العامة الذي يفترض أن يكون له دور أكبر في دعم القطاع السياحي الذي يحتاج إلى مزيد من الدعم وبما يساعده على النهوض. واضاف البوعينين: "ان الدعم الحكومي الأخير سيسهم في زيادة عدد الفنادق وبالتالي الغرف المتاحة إضافة إلى التوسع في المشروعات السياحية المتخصصة على الواجهات البحرية في المملكة بشكل عام، إلا أنني أعتقد أن انعكاساته على المنطقة الشرقية ستكون واضحة ومؤثرة للمقومات السياحية المتوفرة في المنطقة، خاصة وأن نسبة إشغال الفندق مرتفعة جدا خاصة في أوقات الصيف والعطل الرسمية ما يعني حاجة سوق الإيواء إلى مزيد من الفنادق والمراكز السياحية، وبرغم أهمية القرار الأخير، إلا أنني أعتقد أن قطاع السياحة في حاجة إلى صندوق تمويل خاص به أسوة بصناديق التنمية الأخرى، كالصندوق الصناعي والزراعي والعقاري، والمملكة في أمس الحاجة إلى إنشاء صندوق التنمية السياحية لتلبية طلبات التمويل ودعم الاستثمار في القطاع السياحي الذي لا يمكن أن ينمو بعيدا عن الدعم الحكومي، وبخاصة الدعم المالي من خلال القروض الميسرة". يذكر بأن مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا على قيام وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية وفقاً لضوابط تضعها، على أن يراعى في هذه الضوابط اقتصار الإقراض على المشروعات التي تقام في المدن والمحافظات الأقل نمواً أو في الوجهات السياحية الجديدة، وأن يكون الحد الأعلى للقرض ما يعادل (50%) من التكلفة التقديرية المعتمدة من وزارة المالية لكامل المشروع وبما لا يتجاوز مئة مليون ريال.