بحثت الجمعية المصرية لشباب الأعمال خلال ندوتها التي نظمتها تحت عنوان " العلاقات التجارية والاقتصادية" مع سفارة المجر بمصر بحضور بيتر كافاك السفير المجري سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.وبدأت فعاليات الندوة بدقيقة حداد علي أرواح مصابي حادث " محطة مصر"، ثم تطرق الحديث عن آليات التعاون المشترك بين البلدين في عدة قطاعات اقتصادية مختلفة، وتحديدًا قطاع النقل بعد الحادث الأخير.وأدارت الجلسة الحوارية للضيوف مديحة نصر المدير التنفيذي للجمعية المصرية لشباب الأعمال، والتي أكدت رغبة الجمعية المصرية لشباب الأعمال في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وتحديدًا القطاع الخاص خلال الفترة القليلة المقبلة.من ناحيته، قال بيتر كافاك سفير المجر بمصر،إن توقيع مصر والمجر وروسيا لاتفاقية لتوريد ١٣٠٠ عربة قطار لشبكة قطارات مصر تعمل علي تعزيز منظومة السكك الحديدية بمصر مستقبلًا، مؤكدا ضرورة زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري والتكنولوجي بين مصر والمجر ونقل الخبرات المجرية في مجال تطوير نظم الأمان للقطارات المصرية وتنشيط السياحة بين البلدين.من جانبه،قال جمال أبو علي الأمين العام للجمعية،إن اللقاء تطرق إلى التطورات الاقتصادية في المجر التي أصبحت تحقق أعلى نسب زيادة في الناتج القومي في اوروبا، فيما شدد الأمين العام للجمعية على أهمية زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري والتكنولوجي ، بالإضافة إلى سبل التعاون بين شركات القطاع الخاص بين البلدين، ومن بينها الجمعية المصرية لشباب الأعمال وجمعيات شباب الأعمال بدولة المجر، وكذلك مشاركة الجمعية مع الوفد التجاري المجري القادم لمصر منتصف الشهر المقبل.من جانبه، شدد بسام الشنواني نائب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال على ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا المجرية في زيادة الصادرات الصناعية المصرية، بالإضافة إلى سبل إحياء الشركة المصرية للملاحة وإعداد الدراسات الفنية للنفاذ التجاري إلى السوق الأفريقية، بالإضافة إلى دعم العلاقات التجارية بين مصر والمجر في القطاع السياحي وتعزيز التعاون بالمشاركة مع هئية تنشيط السياحة بمصر.من جانبه قال عادل مهنا رئيس لجنة النقل بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الدولة جادة في تطوير قطاع النقل بشكل عام والسكة الحديدية بشكل خاص، والذي ظهر جليًا من خلال إنشاء جهاز لتنظيم النقل، والتي تعد أولي الخطوات الهامة لتأهيل المناخ التشريعي لقطاع نقل الركاب، مؤكدًا علي أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال شريك رئيسي في تطوير القطاع، حيث كانت قد تقدمت في وقت سابق بتصور كامل لتطوير القطاع يشمل الجوانب التشريعية، والتنفيذية والتي تكفل التشغيل بسعر عادل وتراعي البعد الاجتماعي.وأكد رئيس لجنة النقل بشباب الأعمال، أن المبادرة الخاصة بـ" شباب الأعمال"، لاقت تحرك تشريعي من قبل الدولة ووضع بنود رئيسية للائحة التنفيذية لجهاز تنظيم النقل وهي الخطوة الأهم والتي سيترتب عليها كل الأثار التنظيمية، مشددًا علي أن تشكيل مجلس إدارة الجهاز لابد أن يضم كوادر لإحداث فارق سريع، مضيفًا ": شباب الأعمال ستمضي قدمًا لإستكمال المسيرة، لضمان إنطلاق القطاع بصورة قوية، من خلال دورها ومن خلال التجهيز لمؤتمر بحضور كافة الإطراف " ممثلين الحكومة والتشريع والمجتمع المدني"، بهدف خلق حوار تشارك في كل الفئات يكون أساس قوي لوضع اللائحة التنفيذية لجهاز تنظيم النقل.من ناحية آخرى،أكد محمود علام مستشار وزير النقل للتعاون الدولي،أهمية تحديث نظام القطارات بمصر وإيجاد حلول جذرية لمشاكل البنية التحتية وتدريب ورفع كفاءة العامل البشري وتطوير النقل البري والبحري المصري وإضافة خطوط جديدة في محافظات مصر، مضيفًا " سنعمل خلال الفترة القليلة المقبلة علي تطوير شامل وتحديث كامل لنظام القطارات بمصر لتصبح منظومة متكاملة".ونوه علام إلى أن مصر ستعمل خلال فترة رئاستها للدورة الـ 31 للاتحاد الإفريقي على دعم سبل التعاون في قطاع " النقل" بين الدول الإفريقية، حيث تم دعوة الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، للمشاركة في أعمال لجنة البنية التحتية التابعة للاتحادة الإفريقي والمعنية بالرؤية التمويلية وتحديد الفرص المتاحة للتعاون الإفريقي في مجال السكك الحديدية، بالإضافة إلى إستكمال خطوط السكك الحديدية مع السودان، وخطوط السكك الحديدية " البحرية" بين الإسكندرية وبحيرة فكتوريا.وأشار علام، إلى أن وزارة النقل تعمل علي تطوير النقل البحري من خلال 50 مركب بالبحر الأحمر والمتوسط، وهو قطاع جاذب للقطاع الخاص للاستثمار فيه، في مراكز مهمة علي رأسها " المركز اللوجستي بـ 6 أكتوبر - والإسكندرية - والعلمين - والعين السخنة - وأسوان"، مؤكدًا " علي وجود تواصل جاد بين الحكومة والقطاع الخاص تستهدف به مصر جذب رؤس الأموال والفرص الاستثمارية الأجنبية بالقطاع.جدير بالذكر أن الندوة شارك فيها جمعية رجال أعمال المصريين وممثلي جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى ممثلي الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية وشركات القطاع الخاص، وعدد من السفارات الأجنبية أبرزها روسيا والمجر واليونان وأفريقيا.