أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الاداري، أن الحكومة تسعى لاتخاذ خطوات جادة نحو التنمية، موضحة أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة في 2016 لم تعتمد على سياسة المسكنات إلا أنها اتخذت إصلاحات جذرية حقيقية، فكل جهود الإصلاح الاقتصادي سواء كانت جهود أو قرارات هدفها الأساسي هو ضخ مزيد من فرص العمل في الدولة.وأضافت السعيد، خلال مشاركتها اليوم في جلسة "الوظيفة الحكومية وتأثير كفاءة القائمين بها على التنمية" بالقمة الثانية للقادة المصريين "فينجر برينت" والتي بدأت اليوم الإثنين وتستمر حتى غدا الثلاثاء بمشاركة عدد من الوزراء، أن لكل إصلاح تكلفة وقد عملت الحكومة على عدد من برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من أثر تلك التكلفة. وأضافت أن مكونات معدلات النمو الاقتصادي أصبحت مدفوعة بالاستثمار و صافي التجارة الخارجية مما ينعكس علي معدلات البطالة، مشيرة إلي أن معدلات البطالة بدأت في الانخفاض حيث كانت في بداية خطة الإصلاح الاقتصادى 13.2% حتى وصلت اليوم إلي 9.9% مما يعنى أن كل تلك الجهود المبذولة كانت لها أثر في توفير مزيد من فرص العمل.وأشارت إلي أن برنامج الإصلاح الاقتصادى صاحبة لأول مرة مجموعة من حزم الحماية الاجتماعية، ولأول مرة كذلك تم زيادة الاستثمارات العامة لضخ مزيد من فرص العمل حيث زادت معدلات الاستثمارات العامة 46% .