أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة تسعى لاتخاذ خطوات جادة نحو التنمية، مشيرة إلى دور المجتمع المدني في هذا الإطار.وأوضحت الوزيرة خلال كلمتها في مؤتمر القمة الثانية للقادة المصريين "فينجر برينت"، اليوم الاثنين، أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة في 2016 لم تعتمد على سياسة المسكنات إلا أنها اتخذت إصلاحات جذرية حقيقية، فكل جهود الإصلاح الاقتصادي سواء كانت جهودا أو قرارات هدفها الأساسي هو ضخ مزيد من فرص العمل في الدولة، وذكرت أن لكل إصلاح تكلفة وقد عملت الحكومة على عدد من برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من أثر تلك التكلفة". وذكرت أن مكونات معدلات النمو الاقتصادي أصبحت مدفوعة بالاستثمار وصافى التجارة الخارجية مما ينعكس على معدلات البطالة، مشيرة إلى أن معدلات البطالة بدأت في الانخفاض حيث كانت في بداية خطة الإصلاح الاقتصادى 13.2% حتى وصلت اليوم إلي 9.9% مما يعنى أن كل تلك الجهود المبذولة كانت لها أثر في توفير مزيد من فرص العمل، كما أشارت الوزيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي صاحبه لأول مرة مجموعة من حزم الحماية الاجتماعية، ولأول مرة كذلك تم زيادة الاستثمارات العامة لضخ مزيد من فرص العمل حيث زادت معدلات الاستثمارات العامة 46%. وقمة فينجر برينت تناقش على مدار يومين من خلال نخبة من قادة التنمية سبل وتحديات خلق فرص عمل ذات جودة حقيقية، وتشجيع رواد الأعمال الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتهيئة مناخ الأعمال المصري للمنافسة عالميا.