أعلن كل من مجلس التنمية الاقتصادية وشركة "بيهايف" الإثنين، عن إطلاق منصة "بيهايف" للتمويل الجماعي القائم على الإقراض، والتي ستفتح أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البحرين سبل تمويل جديدة، وتساعد في تعزيز الابتكار بالمملكة والمنطقة.وتعدّ "بيهايف" التي أطلقت في دبي عام 2014، أول منصة إقراض جماعي مباشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وواحدة من المنصات الرائدة في قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة.وتستخدم المنصة تقنية التمويل الجماعي المبتكرة للحدّ من تكاليف وصعوبات التمويل التقليدي، عبر الربط المباشر للشركات مع المستثمرين، لتكون النتيجة عملية تمويل أكثر كفاءة وانسيابية تمنح الشركات وصولاً أسرع إلى قروض منخفضة التكلفة، وعوائد أفضل للمستثمرين على أموالهم، وذلك وفق مستويات مخاطر مختلفة.وقال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي، خالد حمد: "نرحب بقرار الشركة اختيار البحرين لتأسيس أول منصة تمويل جماعي، مما سيكون له دور فعال في تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير منصة إلكترونية تستقطب المستثمرين لغرض توفير التمويل المطلوب".وأضاف: "يعتبر هذا الترخيص الأول من نوعه في المملكة إنجازاً لجهود المصرف المستمرة في توفير مزيج صحيح من السياسات والمنتجات لتطوير وتحسين الجودة وزيادة القدرة التنافسية للخدمات في القطاع المالي".فيما قالت دلال بوحجي من مجلس التنمية الاقتصادية: "أدركت "بيهايف" أهمية ريادة الأعمال كمحرك فعال للتنوع الاقتصادي والنمو، حيث يعتبر الحصول على التمويل عنصراً أساسياً لأي منظومة عمل اقتصادية فاعلة، كما يلعب التمويل الجماعي دوراً مهماً كمصدر إضافي لتمويل الشركات التي كانت تعتمد في السابق على التمويل المصرفي.وأوضحت، أن الشركة ستقوم بابتكار مسار جديد للمستثمرين يتيح لهم الاطلاع على نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة، بالتكامل مع المنصات القائمة مثل سوق البحرين للاستثمار، الذي تم تصميمه خصيصاً للشركات سريعة النمو".الرئيس التنفيذي لشركة "بيهايف" كريج مور قال: "ستمكننا المنصة من إتاحة تمويل بديل وسريع وبأسعار معقولة أمام الشركات الرائدة. وفي هذا الإطار، تنسجم رسالتنا مع رؤية المملكة واستراتيجيتها في مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على النمو، ودعمها من خلال تسهيل وصولها إلى التمويل، وهو أمر حاسم في تطورها ونجاحها".يشار إلى أن إطلاق "بيهايف" في البحرين يأتي وفق قواعد تنظيمية جديدة أصدرها مصرف البحرين المركزي في عام 2017 لاعتماد التمويل الجماعي القائم على الإقراض والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.وبموجب نظام مصرف البحرين المركزي، فإن منصات التمويل الجماعي القائمة على أساس الشراكة في البحرين مؤهلة لتمويل الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وعلى المستوى الإقليمي والدولي.