أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، أن هناك توافقا مجتمعيا على كيفية مواجهة الكلاب وتغليب المصلحة العامة وفقا لفقه الأولويات والضرورات والإمكانات. وقال الوزير خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم الاثنين: "يحكمنا الشرع والقانون.. وسنصل لنتيجة جيدة وهناك فتوى داخل دار الإفتاء المصرية حول حكم الشرع في قتل الكلاب الضالة وجواز قتل الكلاب الضالة في حالة الضرر"، موضحا أن هذا جائز شرعًا. وقال "أبو ستيت" خلال الاجتماع إن هناك ١٥ مليون كلب ضال متسائلا :"كم منهم مكمم و كم منهم مرخص" ، موضحًا أن وزارة الزراعة على استعداد تام للتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق المواجهة الشاملة بالتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان الأليف و ليس المضر الذي يكلف الدولة أموالا كثيرة ويضر المواطن، قائلا: "هناك حوادث تصيب مئات الألوف الأبشع التي لم يتم التعرض لها إعلاميا".وطالب منظمات المجتمع الأهلي التي تطالب بحقوق الحيوان أن تساهم في تحقيق أهداف الدولة، "مضيفا: نتكلم عن حق الحيوان الأليف وليس الحيوانات المصابة بالسعار". وأشار إلى أن نص المادة 3 من القانون تشير إلى ضرورة أن تكون جميع الكلاب مكممة أثناء سيرها في الأماكن العامة في الطرق وإلا جاز ضبطها وإعدامها، مؤكدًا أنه تم رصد مبلغ ٣٥٠ ألف جنيه عام ٢٠١٣ لحل مشاكل الكلاب، ووصلت إلى مليون و١٥٣ ألف جنيه في الفترة من عام ٢٠١٧ -٢٠١٨، موضحا أن المخصصات المالية محدودة ولا تشمل الطعام ولا الإمكانيات الأخرى.وأضاف: من يطالب بحقوق الحيوان يجب ان يوفر الإمكانيات المتوفرة في الدول المتقدمة، قائلا: "نقول نعم للتوازن البيئي وحقوق الحيوان، ولكن يجب أن نضع في الاعتبار الإصابات وتكلفة العلاج وما يحدث من رعب و ترهيب من جانب الكلاب الضالة في الشوارع والتي تقلق راحة المواطنين".وأكد ضرورة تحقيق التوازن في الحقوق و تفعيل منظومة متكاملة لمواجهة هذه الظاهرة في ظل هذا الحجم المهول من الكلاب الضالة.وقال إن الحديث عن ١٥ مليون كلب يتطلب موازنة ضخمة، مشددًا على ضرورة التعاون بين الجهات المعنية والمجتمع المدني لعلاج هذه الظاهرة مضيفا: "لا بد من تغليب مصلحة المواطن على مصلحة الكلب".