أكد لـ"الاقتصادية" مصدر أمني في شرطة جدة، أن الحملات الأمنية لضبط المخالفين لنظام الإقامة والعمل في المملكة تكون على ثلاث مراحل أمنية، حيث تستهدف المرحلة الأولى تجمعات المخالفين في الطرق خارج الأحياء، بحيث يوجد عديد من المخالفين، الذين يعملون بنظام الأجر اليومي في المقاولات أو غيرها من الأعمال. وأضاف المصدر أن المرحلة الثانية تستهدف المخالفين لنظام الإقامة والعمل في المواقع التي يعملون فيها، سواء في الشركات أو المؤسسات أو المحال التجارية بشكل عام، وذلك من خلال الفرق الأمنية الميدانية التي تضع خططها لضبط المخالفين في المواقع التي يعملون بها. وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من الحملة، تتركز على دهم المنازل والمواقع التي يتحصن في داخلها المخالفون، وذلك من خلال المعلومات التي تحصل عليها الجهات الأمنية عن تلك المواقع، سواء في الأحياء العشوائية أو الاستراحات خارج المدينة أو غيرها من المواقع، التي من الممكن أن يتخذها المخالفون ملاذا لهم بعيدا عن أعين الجهات الأمنية. ومن ناحيته قال اللواء خالد مشاط القحطاني، قائد القوات الخاصة لأمن الطرق، إن حملة ضبط العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل في المملكة مستمرة ولم تتوقف، حيث تقوم قوات أمن الطرق بتنفيذ أنظمة وزارة الداخلية، التي تشمل متابعة وضبط العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل في المملكة، التي هي من ضمن العمل اليومي للقوات الخاصة لأمن الطرق. وأضاف القحطاني، أن مع بداية الحملة التصحيحية الثانية للعمالة، سيكون هناك تكثيف للإجراءات عبر مراكز أمن الطرق، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تركيز بشكل أكبر لضمان نجاح حملة التصحيح، وضبط جميع المخالفين لنظام الإقامة والعمل في المملكة، حيث تعتبر القوات الخاصة لأمن الطرق من ضمن الجهات المشاركة في ضبط المخالفين. وبين قائد القوات الخاصة لأمن الطرق، أن عمليات ضبط المخالفين من خلال منافذ أمن الطرق، لن تكون محصورة على الطرق السريعة المؤدية إلى المدن الكبيرة فقط، بل ستعمل على ضبط كل المخالفين عبر كل المنافذ، سواء المؤدية إلى المدن الكبيرة أو المدن والقرى بشكل عام. وأضاف العميد سعيد القرني، مدير شرطة العاصمة المقدسة، أن الحملة التصحيحية الأولى لنظام الإقامة والعمل في المملكة، ما زالت مستمرة منذ بدايتها ولم تتوقف، إلا أن الحملة الثانية التي ستنطلق غدا سيكون فيها مواكبة وتعاون مع مكتب العمل على المنشآت التجارية، بخلاف ذلك فإن حملة ضبط المخالفين مستمرة بشكل يومي من بداية الحملة الأولى. وأوضح القرني، أن الحملة الثانية سيكون فيها مشاركة وعمل مشترك مع مكتب العمل، إضافة إلى نشاطها في ضبط مخالفي نظام الإقامة الآخرين من المتسللين والمخالفين داخل العمل، مبينا أنه تم عقد عدة ورش عمل مع مكتب العمل، وتشكيل عدة لجان ما بين الشرطة ومكتب العمل، حيث سيكون دور الجهات الأمنية هو المساندة الأمنية لمكتب العمل في تنفيذ مراقبة المنشآت التجارية وضبط المخالفين. وذكر القرني، أن معدل الضبط اليومي لمخالفي نظام الإقامة والعمل في العاصمة المقدسة ما بين 400 إلى 500 مخالف، كما أن أغلبية المضبوطين لا يحملون إقامة للعمل في المملكة نهائيا، مشيرا إلى أن هناك مسحا أمنيا من قبل الجهات الأمنية وجمع المعلومات عن أماكن وجود المخالفين، ومن ثم دهم تلك المواقع من خلال حملات مشتركة من كل الجهات الأمنية. من جهته قال فهد مؤمنة، عضو اللجنة الوطنية للمقاولات، إن قطاع المقاولات سيكون من أكثر القطاعات تأثرا بالحملات التصحيحية للعمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل في المملكة، حيث إن شركات المقاولات تعتمد بشكل كبير على العمالة المستأجرة في تنفيذ مشاريعها. وأشار مؤمنة إلى أن ما يصل إلى 80 في المائة من العمالة في المقاولات هم عمالة تعمل بنظام الأجر اليومي، وذلك يعتبر مخالفا لنظام الإقامة والعمل، وهو ما سيلقي بظلاله على المؤسسات عند بداية الحملة التصحيحية الثانية، مضيفا أن أغلب المؤسسات الصغيرة ستكون أكثر تأثرا، نظرا لاعتمادها بشكل كبير على العمالة المخالفة. وبين مؤمنة، أن الحملة التصحيحية لأوضاع العمالة في المملكة لها عديد من الإيجابيات، من أهمها القضاء على تجار الشنطة والمقاولين الوهميين في المملكة، الذين يوجدون في سوق المقاولات بشكل كبير، مبينا أن ذلك قد يتسبب في ارتفاع أسعار أعمال البناء خلال الفترة المقبلة، ومستبعدا تعثر المشاريع الكبيرة من الحملة التصحيحية الثانية للعمالة في المملكة.