قالت المهندسة سارة فتحي، مهندسة التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئي التابع لاتحاد الصناعات المصرية، أنه تمت خلال الندوة التي عقدها مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع وزارة الصناعة ووزارة الري والموارد المائية، مناقشة عدد من المقترحات لمعايير اختيار الأدوات والسياسات لترشيد الاستهلاك وأضافت أن من أبرز المقترحات تغيير ثقافة الترشيد ورفع الوعي بضرورته، وتوزيع الأدوار وكذلك إنشاء ميزة سوقية للأداء المائي المتميز، ودعم الابتكار، دمج السياسات المائية في سياسات التنمية الصناعية، وتوسيع مسؤولية إدارة الموارد المائية على مستوى التجمعات الصناعية، إنشاء قاعدة بيانات مشتركة للمياه الصناعية ومياه الصرف الصناعي،ووضع خطط إدارة المياه كشرط أساسي للحصول على تراخيص التشغيل.وتابعت: كذلك بناء منصة معرفة تضم عناصر معلومات مختلفة تساعد بشكل مباشر المستشارين ومديري المنشآت الصناعية في رفع كفاءة المنشآت الصناعية في استخدام المياه وتضم المتطلبات القانونية وإجراءات سياسات إدارة المياه، اعداد مواد التوعية بالبدائل عديمة أو قليلة التكلفة وتنفيذ برامج تدريبية لتساعد المنشآت على التكيف مع السياسات، توفير واتاحة المعلومات من الدراسات والبحوث المتعلقة بكفاءة المياه، وأفضل الممارسات الدولية، والمعايير المحلية والدولية لاستخدام المياه قطاعيًا، تصميم أدلة للصناعات عن طرق استخدام المياه بكفاءة في الصناعة على المستوى المحلي، وعرض قصص النجاح في هذا المجال. جاء ذلك اليوم خلال ورشة العمل التى نظمها مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية بعنوان "ترشيد استخدام المياه وتحسين كفاءات الاستهلاكات في القطاع الصناعي" بالتعاون مع مشروع الادارة المستدامة والمتكاملة للمياه، ومشروع ادارة مخاطر الجفاف وندرة المياه".