قال هاني دميان وزير المالية المصري إن بلاده قد تجمع ملياري دولار من إصدار سندات خارجية هذا العام وتتوقع نمو اقتصادها بما يقرب من 7 في المائة في غضون ثلاث سنوات. وتعكف مصر أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان على إصلاح ماليتها العامة بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك من سدة الرئاسة قبل أربع سنوات وأضرت باقتصاد البلاد ما أدى إلى عزوف المستثمرين والسياح وتراجع النمو. وقال دميان في مقابلة مع وكالة "رويترز": "أتلقى توصيات بجمع ما بين 1.5 مليار وملياري دولار - سنرى ما ستكشف عنه جولتنا الترويجية ثم نتخذ القرار.. لكني أعتقد أنها (حصيلة الإصدار) ستكون في هذا النطاق". وفي توضيح من الوزير لتصريحات أدلى بها في وقت سابق اليوم خلال كلمة ألقاها أمام مستثمرين قال دميان إن السندات الخارجية المقومة بالدولار سيتم إصدارها في حزيران (يونيو) على أقصى تقدير لكنها قد تصدر قبل ذلك. وأضاف أنه يتوقع إصدار السندات بآجال مختلفة قد تشمل ثلاث وخمس وسبع سنوات لكنه يتوقع أن تقل الآجال عن عشر سنوات. واعتمدت مصر في الأغلب على سوق النقد القصير الأجل المحلية لتمويل العجز في الموازنة منذ توقفت عن دخول الأسواق الدولية بعد انتفاضة 2011. وأكد دميان في معرض حديثه عن آفاق النمو أنه يتوقع ألا يقل معدل النمو عن 4 في المائة في السنة المالية التي تنتهي في حزيران (يونيو) متنبئا بالعودة إلى مستويات نمو أعلى في الأجل المتوسط. وقال "في غضون ثلاث سنوات سنزيد عن 6.5 في المائة ونقترب من 7 في المائة" مشيرا إلى قطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والبناء والاتصالات والإسكان باعتبارها محركات للنمو. وتوقع صندوق النقد الدولي وصول معدل النمو إلى 3.8 في المائة في 2014 - 2015 وارتفاعه إلى 5 في المائة في الأجل المتوسط. وفي الشهر الماضي توقع خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم أن يبلغ معدل النمو 3.5 في المائة في السنة المالية الحالية. وعن ضريبة القيمة المضافة التي تعتزم البلاد فرضها قال دميان إنها لن تقل عن 10 في المائة لكنه أحجم عن ذكر مزيد من التفاصيل. وقال "ما زلنا في المراحل المبكرة... يبلغ المعدل العام حاليا 10 في المائة ولن نقل عن ذلك". وكان دميان تعهد في مقابلة أجريت معه العام الماضي بفرض ضريبة القيمة المضافة قبل نهاية السنة المالية. وذكر وزير المالية أيضا أن القاهرة تتوقع جني ما بين 5 مليارات و5.5 مليار جنيه (655-721 مليون دولار) سنويا من زيادة الضرائب المفروضة على السجائر. وسيتم تخصيص ما بين 1.6 مليار وملياري جنيه من هذا المبلغ لخدمات الرعاية الصحية على أن يذهب الباقي لقطاعي البنية التحتية والخدمات. وأجرى صندوق النقد الدولي ومصر مباحثات متقطعة بخصوص قرض تصل قيمته إلى 4.8 مليار دولار لكن دميان قال إنه لا خطط ملموسة لدى الحكومة في الوقت الراهن للسعي وراء الحصول على هذا الدعم.