أطلقت السلطات المصرية سراح المصور الصحفي محمود أبو زيد، الذي قبض عليه أثناء تصويره فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، إلا أنه سيخضع لمراقبة الشرطة اليومية لخمس سنوات، وهو الامر الذي وصفته العفو الدولية بأنه مثير للسخرية. أفرجت السلطات المصرية في وقت مبكر صباح اليوم الاثنين (الرابع من آذار/مارس 2019) عن المصور الصحفي محمود أبو زيد، المعروف أيضاً باسم شوكان، بعد سجنه لأكثر من خمس سنوات في قضية تتصل بتغطيته لفض اعتصام لمؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013. وقال شوكان (31 عاماً) لرويترز عبر الهاتف بعد قليل من الإفراج عنه وهو يضحك فرحا "إحساسي لا يوصف... أنا حر". وكانت السلطات احتجزت شوكان في 14 آب/أغسطس عام 2013 أثناء التقاطه صوراً أثناء فض قوات الأمن لاعتصام ميدان رابعة العدوية. ونفى شوكان التهم المنسوبة له، وقال إنه كان يقوم بتغطية مستقلة لعملية الفض لصالح وكالة "ديموتيكس" البريطانية للصور. وحُوكم شوكان ضمن 739 شخصا بتهم تشمل الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة والقتل. وصدر الحكم عليه من قبل محكمة الجنايات في أيلول/ سبتمبر الماضي بالسجن المشدد لخمس سنوات، والخضوع للمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات أخرى عقب الإفراج عنه. ومن طرفه أوضح محاميه طاهر أبو النصر أن شوكان يتعين عليه أن يقضي كل يوم "12 ساعة في قسم الشرطة التابع له سكنه، من السادسة مساء حتى السادسة صباحاً". وأكد أنه تم الطعن في الحكم أمام محكمة النقض. إدانات حقوقية ودانت لجنة "الدفاع عن الصحافيين" اليوم إجراءات المراقبة. ودعا منسق إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شريف منصور في بيان "السلطات (المصرية) إلى إنهاء هذه المعاملة المهينة للمصور وإلغاء كل شروط الإفراج عنه". وبدورها قالت منظمة العفو الدولية في بيان لها إن شوكان "لم يكن ينبغي أبداً أن يضطر لقضاء دقيقة واحدة خلف القضبان". ووصفت عقوبة المراقبة الشرطية المفروضة عليه بأنها قيد "مثير للسخرية"، وقالت إنه يجب إعفاؤه منها على الفور. ولاقت قضيته اهتماماً كبيراً من الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان. ففي نيسان/أبريل العام الماضي، منحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) شوكان جائزتها لحرية الصحافة لسنة 2018 قائلة إنه كان يؤدي عمله أثناء القبض عليه. وقالت المنظمة إن احتجازه انتهاك لحقوق الإنسان. لكن الحكومة المصرية انتقدت منح الجائزة لمتهم بارتكاب جرائم جنائية، حسب تعبيرها. خ.س/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)