أرست دائرة توحيد المبادئ، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، مبدأ قانونيا مهما، مفاده عدم جواز معادلة شهادة الدكتوراة الصادرة من إحدى الجامعات برومانيا غير المسبوقة بدرجة الماجستير بنظيرتها التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لاحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.وذهبت المحكمة الى ان لجنة معادلة الدرجات العلمية التي يشكلها المجلس الأعلى للجامعات ويعتمد توصياتها تتمتع بسلطه تقديرية واسعة باعتبارها لجنة فنية، بحسبان ان ما تقوم به هو عمل فنى بحت، حيث وكل إليها بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد الاجنبية وغيرها من مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية، وتنتهي تلك اللجنة من عملها بإصدار توصيات بشأن معادلة الدرجات العلمية ولا تكون هذه التوصيات نافذة الا بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات، ولا يحد من السلطة التقديرية للمجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن إلا ثبوت إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.وتابعت المحكمة، ان الطاعن حاصل على درجة دكتوراه من إحدى الجامعات برومانيا وتقدم للمجلس الأعلى للجامعات لمعادلة الدرجة الحاصل عليها بدرجه الدكتوراه التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون الجامعات ولائحته التنفيذية إلا أن المجلس رفض معادلة الشهادة لكون الطالب لم يحصل على درجة الماجستير قبل الحصول على درجه الدكتوراه المطلوب معادلتها، إضافة الى ان الطاعن لم يدرس المقررات الدراسية اللازمة لمعادلة الشهادة الحاصل عليها، بشهادة الجامعات المصرية، لأن الطالب فى الجامعات المصرية يدرس 18 مقررا دراسيا، اما الطاعن لم يدرس سوى 3 مقررات دراسية فقط، مما يوضح الاختلاف في الدراسة بين الجامعات المصرية. ونظيرتها الرومانية.ولما كانت الأسباب التى اوردتها لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات تتمثل في ضرورة الحصول على درجة الماجستير واستكمال مقررات دراسية ومن ثم فإن قرارها فى هذا الشأن يغدو متفقا مع صحيح حكم القانون، ويكون النعي عليه في غير محله.