عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته العادية الرابعة والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني. وفي مستهل الجلسة اطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1438/ 1439هـ في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء طيار علي عسيري، ثم صوّت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير. وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان -في تصريح صحفي عقب الجلسة- أن المجلس ثمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الداخلية والخدمات المقدمة من مختلف قطاعاتها والتي ترتبط بالمواطنين بشكل مباشر، لافتاً النظر إلى أبرز ما تضمنه قرار مجلس الشورى بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الداخلية حيث أكد المجلس أهمية دور رجال الأمن في الحفاظ على الأمن في الوطن وذلك من خلال رفع كفاءتهم وتأهيلهم وتجهيزهم بأحدث الطرق والوسائل ليؤدوا مهامهم باحترافية. كما دعا المجلس إلى العمل على ظهور إحداثيات المتصل على أرقام عمليات الدفاع المدني والشرطة والمرور وأمن الطرق، وطالب المجلس في قراره الوزارة بالتأكد من وجود اللوحات الإرشادية الكافية قبل قيد المخالفة مع إتاحة تقديم الاعتراضات على المخالفات إلكترونياً. وأبان الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس لم يوافق على توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة إقبال درندري تطالب فيها وزارة الداخلية بدراسة أسباب تأخر تفعيل الأمر السامي رقم 33322 وتاريخ 21/ 7/ 1438هـ، القاضي "بالتأكيد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها وسرعة معالجتها" وذلك بعد طرحها للتصويت في الجلسة حيث لم تنل هذه التوصية الأغلبية اللازمة، مشيراً إلى أن رئيس اللجنة الأمنية -إبان عرضه لوجهة نظر اللجنة بشأن تلك التوصية الإضافية- بيّن أن القطاعات التابعة لوزارة الداخلية تقوم بتقديم خدماتها وإنهاء الإجراءات الخاصة بالمرأة دون تأخير مما يعني أن هذه التوصية متحققة.