قالت وسائل إعلام صينية، الإثنين، إن السلطات الصينية تشتبه في أن يكون الدبلوماسي الكندي السابق، مايكل كوفريك، الذي أوقف في ديسمبر/ كانون الأول، قد قام بالتجسس وسرقة أسرار الدولة، وذلك في ظلّ توترات بين بكين وأوتاوا على خلفية احتمال تسليم السلطات الكندية لمديرة تنفيذية في شركة هواوي الصينية. وأكدت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية، نقلاً عن السلطات الصينية، أن كندياً آخر محتجزاً في الصين هو المستشار مايكل سبافور يعتبر المصدر الأساسي لمعلومات كوفريك. وأوقف الرجلان في ديسمبر/ كانون الأول بعد أيام قليلة من توقيف كندا للمديرة المالية لهواوي مينغ وانتشو بطلب من الولايات المتحدة. وقالت السلطات الصينية، في وقت سابق، إن الرجلين يخضعان للتحقيق لشبهات في تهديدهما الامن القومي الصيني، وإذا دين الرجلان بتهم التجسس، فقد يؤدي إلى ذلك الحكم عليها بالسجن لفترة طويلة. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة، إن كوفريك، الذي يعمل في مركز مجموعة الأزمات الدولية للدراسات، دخل الصين مراراً بجواز سفر غير دبلوماسي بتأشيرات عمل وكان يجمع معلومات استخباراتية منذ عام 2017. وتأتي الاتهامات الجديدة بعد أيام من إطلاق كندا إجراءات تسليم مينغ، ما أغضب بكين التي اعتبرت الخطة بأنها “حادث سياسي شديد الخطورة”. وتمثل مينغ أمام المحكمة في فانكوفر الأربعاء، حيث سيحدّد موعد جلسة تسليمها إلى الولايات المتحدة. وتريد الولايات المتحدة، أن تجري محاكمتها بتهم الاحتيال عبر الالتفاف على العقوبات الأميركية ضدّ إيران والكذب بشأن ذلك على المصارف الأمريكية. مينج تقاضي السلطات الكندية وقالت أوتاوا، إن المواطنين الكنديين محتجزان “تعسفياً”، وأن استجواب كوفريك يخرق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وهي اتهامات نفتها الصين بشكل قاطع. واشتكت مجموعة برلمانيين كنديين في وقتٍ سابق للسلطات الصينية من أن كوفريك وسبافور قد حرما من حقّ توكيل محامٍ، ويخضعان لظروف احتجاز “غير مقبولة على الإطلاق”. وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية، لو كانغ، في مؤتمر صحفي دوري الإثنين، أن “مقاربة الصين لا تختلف عن تعامل بقية دول العالم مع قضايا مماثلة تتعلق بأمنها القومي”. وأكد تقرير لهيئة في الحزب الشيوعي الصيني تهتم بشؤون أمن الدولة نشر على موقع إلكتروني إخباري تابع لها أن الصين ستتعامل مع قضية كوفريك وسبافور “بما يتوافق بشكل حازم مع القانون، ويضمن الحقوق الشرعية لكل منهما”، مع تنظيم زيارات قنصلية. وفي هذه الأثناء، قدمت المديرة المالية لمجموعة “هواوي” الصينية مينج وانتشو (47 عاماً) شكوى ضد السلطات الكندية لاتهامها بانتهاك حقوقها الدستورية لدى توقيفها في فانكوفر مطلع ديسمبر/ كانون الأول. ويحتج محاموها بصورة خاصة على ظروف استجوابها طوال ثلاث ساعات من قبل عناصر الجمارك، في إطار عملية تفتيش روتينية بحسب التفسير الرسمي، قبل أن تبلغ رسميا بتوقيفها. ويقول محاموها، إن عناصر الجمارك انتهكوا حقوقها خلال هذه الساعات الثلاث بتفتيش هواتفها وحواسبها المحمولة. وتتهم وزارة العدل الأميركية مجموعة هواوي ومديرتها المالية بالالتفاف على العقوبات الأمريكية على إيران وبسرقة أسرار صناعية من مجموعة “تي موبايل” الأمريكية للاتصالات من خلال شركتين تابعتين لها. وتم الإفراج بشروط عن مينغ، ابنة مؤسس هواوي، في منتصف ديسمبر/ كانون الأول في فانكوفر حيث تملك منزلين، لقاء كفالة قدرها عشرة ملايين دولار كندي (6,6 مليون يورو) وتسليم جوازات سفرها ووضع سوار إلكتروني. وباشرت وزارة العدل الكندية رسميا الجمعة “آلية التسليم” التي قد تستغرق عدة شهور أو حتى سنوات بسبب إمكانات الاستئناف الكثيرة.