أكد حزب المؤتمر أن ما أعلنه البنك المركزى المصرى، اليوم عن أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، فى نهاية فبراير 2019، ارتفع إلى نحو 44.06 مليار دولار، مقارنة بنحو 42.6 مليار دولار، فى نهاية يناير 2019، بارتفاع قدره نحو 1.4 مليار دولار إنما هو دليل قاطع على أن مصر تسير فى الطريق الاقتصادي السليم.وقال حزب المؤتمر فى بيان أصدره برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب ان مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى نجحت بكل كفاءة واقتدار فى وضع ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادية بروشتة مصرية بنسبة 100% مشيدا بحرص الرئيس السيسى وتكليفاته الواضحة والحاسمة لحكومة المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بعدم تحميل محدودى الدخل وغير القادرين لفاتورة الإصلاح الاقتصادي من خلال توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتقديم الخدمات الصحية المتكاملة بالمجان لغير القادرين اضافة إلى تنفيذ العديد من المبادرات الصحية والاجتماعية والإنسانية غير المسبوقة فى تاريخ مصر.يذكر ان مصر تستورد بما يعادل 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.