استقبل رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبد العزيز الغرير، يرافقه رؤساء تنفيذيين لمصارف رائدة في دولة الإمارات، كلاً من وكيل وزارة الخزانة الأمريكية سيغال ماندلكر، وملحق الخزانة الأمريكية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان باول خوري، والوفد المرافق لهما، والذي ضم في عضويته شخصيات رفيعة المستوى من وزارة الخزانة الأمريكية. وبحث الطرفان خلال اللقاء القضايا المصرفية والمالية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون وتبادل البيانات والاستشارات بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية. وقال عبد العزيز الغرير: "يسرنا أن نرحب بوكيل وزارة الخزانة الأمريكية في زيارتها لدولة الإمارات، والتي تؤكد على التزامنا المشترك بتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة في المجال المصرفي والخدمات المالية، وانطلاقاً من المصالح والقيم المشتركة، فإننا نعمل باستمرار على مواجهة التحديات الرئيسية في القطاع المصرفي، لتحقيق المزيد من الرخاء الاقتصادي وتعزيز الأمن، وتعتبر جرائم غسل الأموال والتمويل غير المشروع، من أبرز التحديات المشتركة التي نركز عليها، حيث نعمل معاً وبشكل وثيق لاستكشاف أفضل السبل للتصدي لها". وأشار إلى أن اتحاد مصارف الإمارات يلعب دوراً هاماً في ضمان امتثال المصارف الإماراتية لأفضل الممارسات الأمريكية والدولية في مجال مكافحة غسل الأموال، وكان قد أطلق بالتعاون مع المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مبادرة "تطوير الأطر التنظيمية لتحديد العناصر الأساسية لمكافحة غسل الأموال والتقيد بالعقوبات بشكل أكثر فعالية" لجميع المصارف في دولة الإمارات. وأضاف: "عززت المصارف الإماراتية على مدى السنوات الأخيرة جهودها للكشف عن جميع أنواع الجرائم المالية وردعها، وأكبر دليل على ذلك، عضوية العديد من المصارف الرائدة في دولة الإمارات في مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعملها مع مصارف أخرى في المنطقة لبناء نظام أكثر فعالية وشمولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وتعد الولايات المتحدة وانطلاقاً من مكانتها في قيادة جهود التصدي لهذه القضايا في جميع أنحاء العالم، شريكاً هاماً لنا، ونتطلع إلى المزيد من التعاون المثمر في المستقبل". وأكد عبد العزيز الغرير أن "دولة الإمارات تواصل ريادتها كمركز مالي إقليمي، الأمر الذي يعزز من التزام المصارف الإماراتية بمواصلة تنفيذ برامج مكافحة غسل الأموال في الدولة بشكل أكبر، وذلك بهدف إبراز رغبتها وقدرتها على اتخاذ إجراءات ضد التدفقات المالية غير المشروعة التي تمثل خطراً على النظام المالي في دولة الإمارات ". وتتمتع دولة الإمارات بعضوية في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "MENAFATF"، وكذلك في مجموعة العمل المالي "FATF"، وقد بذلت مصارفها جهوداً كبيرة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تواصل المصارف الإماراتية السعي لضمان امتثالها التام لتوصيات مجموعة العمل المالي "FATF" فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.