وقَّعت إمارة منطقة المدينة المنورة والبنك الإسلامي للتنمية، اتفاقية مساعدة فنية كمساهمة من البنك في تأسيس المركز الشامل لخدمة قطاع التمور في منطقة المدينة المنورة، وذلك في إطار توجيهات أمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، بالاهتمام بقطاع التمور في المنطقة وتقديم سُبل الدعم للارتقاء به وتنمية المقومات اللازمة لتعزيز اقتصادياته. وستدعم الاتفاقية إعداد دراسات استشارية متخصصة لإنشاء المركز، حيث سيتم تنفيذ المشروع من خلال الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، التي تُخصص فريقاً مؤهلاً لمتابعة تنفيذ المشروع. وقد وقع الاتفاقية من إمارة المدينة المهندس محمد بن إبراهيم عبدالحميد عباس وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية، ومن البنك المهندس هاني بن سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. ويهدف المشروع إلى توفير دراسة الجدوى الاقتصادية والتصاميم التفصيلية الخاصة بإنشاء المركز لخدمة قطاع التمور في المنطقة، ليكون مركزاً تحويلياً للتمر الخام وتطويره إلى منتجات أخرى ذات قيمة اقتصادية. وبالإضافة إلى ذلك، سيقوم البنك بدعم دراسة لتصنيف أنواع التمور في المدينة، وتوصيف الخصائص الغذائية لكل نوع لتحديد وتسهيل عمليات البيع وضبطها وفقا للمعايير العالمية، مما يساهم في زيادة تصدير التمور للخارج. وتأتي الاتفاقية دعماً لمذكرة التفاهم التي سبق توقيعها بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، والتي تضمنت الشراكة بين البنك والغرفة لتطوير قطاع التمور بمنطقة المدينة المنورة، حيث سيُنفذ مشروع التطوير تحت إشراف المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على مدى عامين بالتعاون مع مركز التجارة الدولية، ويهدف المشروع إلى معالجة المعوقات التي تواجه المزارعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لضمان الاستغلال الكامل لإمكانيات قطاع التمور في منطقة المدينة المنورة، ومقابلة زيادة الطلب الداخلي والخارجي.