أكد النائب رياض العدساني أنه على السلطة التنفيذية ممارسة اختصاصها الأصيل في قضية تضخم الأرصدة البنكية، بوجود مبالغ ضخمة تقدر بالملايين، تتعلق بإيداعات وسحوبات وتحويلات نقدية، وتعاملات مالية مشبوهة لنواب ورجال أعمال وغيرهم وذلك خلال السنوات الأخيرة». وأكد العدساني، في تصريح أمس، أن «قوانين الدولة تجيز لوحدة التحريات إذا توافرت لديها دلائل معقولة للاشتباه في أن الأموال المتحصلة من جريمة، أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها، أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، إبلاغ النيابة العامة، وكذلك إحالة المعلومات ذات الصلة إلى الجهات المختصة المكلفة بمسؤوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنها وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك والجهات الرقابية». وتابع: «لذا على السلطة التنفيذية القيام بدورها، وعدم المماطلة أو التراخي في التعامل مع هذا الملف الحساس، حيث تعد هذه القضية من أهم وأخطر القضايا المالية المشبوهة، ولن أتهاون في استخدام الأدوات الدستورية خلال الأيام القادمة، وكشف الحقيقة للشعب الكويتي في حال تهاون الحكومة في القيام بواجباتها حول هذا الملف».