عمان - كونا - أكد الاتحاد البرلماني العربي، أمس، دعمه لمقترحات تقدم بها مجلس الأمة الكويتي لدعم جهود المصالحة الفلسطينية وإيجاد دعم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وحشد الجهود لإيجاد دعم دولي لحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية.وشدد المجتمعون في توصيات المؤتمر الـ 29 للاتحاد البرلماني العربي الذي اختتم أعماله في عمان، أمس، وبحث في القضية الفلسطينية والأوضاع العربية الحالية تحت عنوان «القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين»، على دعم مقترح مجلس الأمة الكويتي الخاص بدعم جهود المصالحة الفلسطينية وتبني تشكيل لجنة برلمانية عربية تبحث مع الأطراف الفلسطينية سبل المصالحة وإنهاء الخلافات في ما بينهم.ووصف البيان الختامي المقترح الكويتي بأنه «يصب في مصلحة توحيد المواقف الفلسطينية والعربية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي ووقف انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني الأعزل الذي مازال يقاوم كل أوجه الانتهاكات منذ أكثر من سبعين عاماً».كما أكد الاتحاد دعمه للمقترح الذي ستتقدم به شعبة مجلس الأمة الكويتي في الاتحاد البرلماني الدولي الذي سينعقد في الدوحة مطلع أبريل المقبل والذي سيتضمن «المطالبة بتحصيل دعم دولي يكفل حماية الشعب الفلسطيني من مسلسل الاعتداءات الإسرائيلية ويصون للأجيال المقبلة مستقبلهم أمام آلة الاحتلال».ودعا الى مواصلة دعم «أونروا»، كي تواصل تقديم خدماتها الصحية والتعليمية واللاجئين، معتبراً أن «ملفات اللاجئين والقدس وحق العودة والتعويض هي من ملفات الحل النهائي لتسوية القضية الفلسطينية».وأشار البيان، إلى «مركزية القضية الفلسطينية بصفتها أولوية وأن أي حل يتجاوز الحقوق الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية والمتوافق عليها في المبادرة العربية للسلام هو حل غير قابل للحياة».وأكد أن إنهاء «الصراع العربي - الإسرائيلي وإعادة الأمن والاستقرار في المنطقة لن يأتي إلا عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والمضي قدماً في عملية سياسية أساسها التسوية العادلة لقضايا الوضع النهائي وصولاً لإعلان قيام دولة فلسطين العربية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 وضمان حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين»، داعياً لرفض أشكال التطبيع كافة مع إسرائيل.وأضاف أن «استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والمحاولات المستمرة لطمس معالم المدينة المقدسة من خلال المساس بالوضع التاريخي القائم هو استفزاز لمشاعر العرب والمسلمين وينذر بمرحلة أكثر تعقيداً»، داعياً إلى حماية القدس من أي محاولات للعبث بهويتها التاريخية بصفتها مهبطاً للرسالات السماوية ولحملها هوية إسلامية تمثل أولى القبلتين وثالث الحرمين.ووصف البيان، الولايات المتحدة بأنها «دولة منحازة ولم تعد وسيطاً نزيهاً في عملية السلام ما دامت تنتهج سياسة أحادية في قراراتها وغير محايدة تصب في الانحياز لمصلحة إسرائيل وآخرها القرار غير الشرعي المتعلق بنقل سفارتها للقدس».ووصف الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في التوسع بمشروعها الاستيطاني عبر مصادرة الأراضي الفلسطينية ومحاولات فرض مبدأ يهودية الدولة بأنها «مخطط يرمي لفرض سياسة الأمر الواقع».