عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة لتطوير التعليم العالي في مملكة البحرين اجتماعها الدوري برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، الدكتورة جواهر شاهين المضحكي، وبحضور أعضاء اللجنة من مسئولي الهيئة، وممثلين عن مجلس التعليم العالي برئاسة الدكتور عبد الغني الشويخ أمين عام المجلس، وذلك يوم الأربعاء الموافق 27 فبراير 2019، بمقر الهيئة بمنطقة السيف. وقد صرحت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر شاهين المضحكي بأنَّ الهيئةَ وبالتعاون مع الشركاءِ المعنيين بقطاع التعليم العالي في مملكة البحرين يسعون دائمًا إلى أنْ تطبقَ الجامعاتُ الحكوميةُ والخاصةُ ،أفضلَ ممارسات الجودة والأداء وفق أفضل المعايير والمتطلبات الدولية؛ للتأكيد على استدامة تحسين أداء مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز جودة مخرجاتها، بما يصب في صالح المسيرة التعليمية، حيث إنَّ هذا القطاع وجودته يعدَّان دائمًا في أعلى سلم أولويات عمل وبرامج الحكومة ومشروعاتها التنموية؛ لما لهما من أثر في تحقيق متطلبات واستدامة التنمية البشرية وفق الرؤية الشاملة لمملكة البحرين 2030. وتابعت الدكتورة المضحكي، إنَّ التوجهاتِ الساميةَ لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، وانعكاسها في تطبيقات الحكومة الرشيدة لتعزيز قطاع التعليم، خاصة التعليمَ العاليَّ منه؛ أسهمتْ في تجويدِ منظومةِ التعليم الجامعي وما قبل الجامعي؛ الأمرُ الذي اقترن بدور هيئة جودة التعليم والتدريب في تقييم الأداء المؤسسي والتعليمي، وحرصها على استدامة عملية التطوير والتحسين للأداء في مملكة البحرين، حيث إنَّ تنفيذ الهيئة لعمليات المراجعة والتقييم المؤسسي، وصدور تقارير دورية وسنوية تعكس مهامها، ونتائج أعمالها ومراجعاتها عن أداء مؤسساتنا التعليمية أسهم في أنْ تولي هذه المؤسسات عنايةً خاصةً برسم أهداف برامجها وخططها الأكاديمية، وربطها برسالة، ورؤية، وأهداف كلياتها، وأقسامها الداخلية؛ مما نتج عنه طرحُ برامج أكاديمية تتوافق مع متطلبات سوق العمل الداخلية والخارجية. وفي السياق نفسه، أشارتِ الرئيسُ التنفيذيُّ إلى أنَّ مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي، واستنادًا إلى توصيات الهيئة في هذا الشأن، وما حققته من الحصولِ على ثقةِ مؤسسات هذا القطاع، أسهم ذلك في توجيه الجامعات والمعاهد العليا إلى تطوير آليات ضمان الجودة الداخلية ونشر ثقافتها لدي هيئاتها الأكاديمية والإدارية؛ مما كان له الأثر الجيد على تنوع إجراءات، وسياسات، وآليات التعليم لديها، وانتشار ثقافة التطوير والتحسين، وضمان جودة البرامج الأكاديمية المطروحة في مملكة البحرين.