تقدمت النائب زينب عبدالأمير، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ونائب رئيس لجنة الشباب والرياضة، بسؤال خاص لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة تمحور حول قضايا الفساد المالي والإداري في القطاع العام وذلك إنطلاقًا من إلتزامها بصون المال العام وحمايته وضمان أفضل الممارسات في القطاع الحكومي، وهو ما سيعود بالإيجاب على تعزيز الموقع الريادي للمملكة في استئصال الفساد بجميع صوره. وذكرت النائب في سؤالها المرفوع للوزير: "كم عدد القضايا المرفوعة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية حول المخالفات ذات الصيغة الجنائية والتي رصدت من خلال ممارسة الرقابة على الوزارات والجهات الحكومية ونوعها والتي لازالت منظورة امام الجهات القضائية؟ وماهي الاجراءات التي تمت بشأن هذه القضايا؟ وأشارت النائب عبدالأمير في هذا السياق إلى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية رصد العديد من سوء الممارسات المالية والإدارية في تقريره الأخير، والتي للأسف أضحت تتكرر في كل عام بسبب وجود ليونة في التعامل مع مرتكبيها، فلذلك، والتزامًا منا بمحاربة جميع أوجه الفساد والذي هو بمثابة آفة في وجه التطور والتقدم، فقد تقدمنا بهذا السؤال الذي ستسلط إجابته الضوء على مدى الحزم مع المخالفين ليكونوا عبرة للآخرين وليضع حدًا لهدر المال العام وبما يكفل أفضل الممارسات الإدارية في القطاع العام. وخلصت إلى القول: "الفساد المالي والإداري هو كالآفة، في حال عدم التدخل السريع، ستستشري وستجهز على كل ما تحقق من مكاسب وإنجازات بفضل المشروع الإصلاحي الذي أطلقه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والذي يعد أحد أبرز الركائز التي تنطلق منها مملكة البحرين في جهودها الرامية إلى تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.