قال متحدث باسم الحكومة الصينية، امس الاثنين، إن بلاده سوف تواصل زيادة الإنفاق الدفاعي بنسب «معقولة ومناسبة»، للوفاء بالإصلاحات المطلوبة في مجالي الأمن القومي والجيش، ولا يشكل تهديداً لأي دولة اخرى، مؤكداً انه يهدف إلى حماية سيادتها الوطنية، وأمنها ووحدة أراضيها.وقال المتحدث باسم المجلس الوطني لنواب الشعب (البرلمان) الصيني تشانج يه سوي، الذي كان سفيراً سابقاً لواشنطن، عشية نشر الصين لميزانيتها الدفاعية الجديدة، اليوم الثلاثاء، إن الصين اتخذت دائماً مسار التطوير السلمي، مشيراً إلى أن الإنفاق الدفاعي «المحدود» للصين موجه فقط لاحتياجاتها الأمنية، وحماية سيادتها، ووحدة أراضيها، ولن يشكل تهديداً لدول أخرى. ولم يفصح تشانج عن نسبة الزيادة كما جرت العادة في السنوات الماضية قبل يوم من طرحها على البرلمان.وأضاف المتحدث الصيني تشانج يه سوي، في تصريح صحفي في بكين «إن الصين ستلتزم بطريق التنمية السلمية وتتبنى سياسة ذات طبيعة دفاعية»، مشيراً إلى أن التهديد العسكري لا يتم تحديده من خلال زيادة النفقات الدفاعية، وإنما من خلال السياسات الدفاعية والدبلوماسية التي تتبناها. وأشار تشانج إلى «ان الصين تحافظ على معدل نمو معقول وملائم في إنفاقها العسكري لتلبية مطلبها في حماية الأمن الوطني والإصلاح العسكري وذلك في خصائص صينية».ويحظى الإنفاق الدفاعي الصيني بمراقبة وثيقة من الدول الآسيوية، وواشنطن، إذ يمنح مؤشرات عن نواياها الاستراتيجية الأوسع نطاقاً، في ظل برنامج طموح للتحديث شمل مقاتلات متطورة، وحاملات طائرات، وصواريخ مضادة للأقمار الصناعية. وفي 2018 كشفت الصين عن أكبر زيادة في الإنفاق الدفاعي في ثلاث سنوات، وحددت هدفاً لنمو ميزانية القطاع بنسبة 8.1 في المئة لذلك العام. وكانت الصين حددت 1.11 تريليون يوان (165.55 مليار دولار) ميزانية عسكرية في 2018.وأشار تشانج إلى أن الصين لم تنفق إلا نحو 1.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على الجيش العام الماضي مقارنة بإنفاق «بعض الدول المتقدمة الكبرى» أكثر من اثنين في المئة.(وكالات)