شكا عدد من مراجعي كتابة عدل جدة الأولى من تعثر إنجاز معاملاتهم بسبب مماطلة الأمانة وتأخرها في الرد على خطابات كتابة العدل فيما يخص تعديل مسميات الأحياء، مضيفين أن من يرغب بتحويل صكه القديم إلى إلكتروني عند الرغبة في البيع أو الإفراغ أو التصرف في العقار ويتضح لدى كتابة العدل تغيير مسمى الحي أو الشارع يحال فورًا للأمانة للتعديل، لكن المعاملة تضيع في دهاليزها وتستغرق سنوات، وقالوا لـ»المدينة»: لقد أدى تغيير بعض مسميات العديد من الأحياء بجدة إلى تعطل توثيق الصكوك العقارية وما يتبع ذلك من بيع أو شراء أو رهن عقاري بسبب رفض النظام الإلكتروني العدلي لوجود اختلاف في المسمى أو نقص في الخانات الواجب استكمالها، مطالبين أمين جدة صالح التركي بالتدخل وحل الإشكالية بتوفير مندوبين للأمانة في كتابات العدل أو إحداث إدارة فاعلة في كل بلدية فرعية لإنجاز مثل هذه المعاملات، كما هو معمول به في بقية المناطق. من ناحيتها أشارت مصادر عدلية إلى أن هذه القضية محور سجال مستمر بين كتابات العدل بجدة والأمانة منذ سنوات، وأوضحت أن العدل طلبت من الأمانة مرارًا تزويدها إلكترونيًا بمسميات الأحياء الجديدة إلا أنها لم تستجب ولم يتم الربط الإلكتروني بين الجهتين في هذا الشأن.. فيما نفت الأمانة وجود أي تغيير لمسميات الأحياء بمحافظة جدة، حيث إن جميعها معتمدة وموثقة . 800 ريال للمكتب الهندسي وأعرب مراجعون لكتابات العدل عن استيائهم لاستمرار هذه المشكلة، التي وصفوها بأنها «إهدار في الوقت والمال»، وفي البداية يقول محمد أنور: لدي صكان لقطعتي أرض في أبحر الجنوبية، وأريد تحويلهما إلى صكين إلكترونيين، وذهبت إلى كتابة العدل بحي الصفا وطلبت منهم كالمتبع التحويل فقالوا: لابد من مراجعة الأمانة لإحضار ما يثبت ويؤكد أنها في أبحر الجنوبية ويحدد الموقع واسم الحي فقلت له هذا هو اسم الحي موجود بالصك فرفضوا ذلك. واضطررت للذهاب إلى الأمانة، حيث طلبوا مني الاتفاق مع مكتب هندسي (مساح) يقف على الموقع وبالفعل توجهت لمكتب هندسي ودفعت له (٨٠٠) ريال مقابل الوقوف على الطبيعة للتأكد من وجود القطع وتحديد موقعها بدقة عبر نظام الخرائط الجغرافية، ومن ثم قام المكتب برفع ذلك للأمانة ورغم مرور أكثر من أربعة أشهر إلا أنها لم تبعث المعاملة إلى كتابة العدل حتى تاريخه، وقد راجعت عدة مرات دون جدوى، وقد علمت أن الأمانة هم السبب لأنهم غير متجاوبين بشكل سريع، مما يعطل مصالح الناس، لاسيما أنهم يغيرون أسماء الأحياء والشوارع بشكل مستمر، وهذا فيه ضرر وتعطيل لمعاملات المواطنين. مصدر: الأمانة لم تستجب للربط الإلكتروني منذ 8 سنوات أكد مصدر عدلي لـ»المدينة» أن هذه القضية محور سجال مستمر بين كتابات العدل بجدة والأمانة، وما زالت تراوح مكانها دون حل يذكر رغم محاولات العدل المتكررة والمستمرة وفق المصدر الذي أكد وجود هذه الإشكالية منذ سنوات وهي تتكرر بشكل مستمر إما لتوسع المخططات وتقسيمها أو تغيير مسميات مخططات أو أحياء جديدة. وكشف المصدر أنه وبعد مداولات واجتماعات مع الأمانة اشترطت مخاطبة العدل لها لا العكس، مضيفا أن من المفترض أن تقوم الأمانة بإبلاغ العدل فور تعديل المسمى دون الانتظار لحين مراجعة المواطن، وقال: سمعنا أنه تم تخصيص مكتب خاص في الأمانة لهذا الغرض مؤخرا إلا أنه لم يفعل حتى اللحظة، وبين أن العدل طلبت من الأمانة مرارا تزويدها إلكترونيا بمسميات الأحياء الجديدة لتفادي الإشكالية مستقبلا إلا أنها لم تستجب منذ عام 2011 رغم أنه أمر سهل تقنيًا في ظل التحول الإلكتروني ولابد أن يتم الربط بين الجهتين في هذا الشأن. الأمانة: لا تغيير لمسميات الأحياء نفى المركز الإعلامي لأمانة جدة وجود أي تغيير لمسميات الأحياء بمحافظة جدة، حيث إن جميعها معتمدة وموثقة، ومن ضمن مهام لجنة تسمية الشوارع والميادين بمحافظة جدة اقتراح واختيار ومراجعة أسماء الأحياء من ثم رفعها للإمارة والوزارة لأخذ الموافقة والاعتماد. وأوضحت: ربما يتم الالتباس عند بعض العامة بأن أسماء مخططات المنح والمخططات الخاصة على أنها أسماء أحياء وهذا غير صحيح. كما يمكن الاستدلال على أسماء الأحياء من خلال المستكشف الجغرافي على الموقع الإلكتروني لأمانة محافظة جدة. أما بخصوص تخصيص مكتب لهذا الغرض فنود الإفادة بأن إدارة التسمية والترقيم الموجودة سابقًا تم دمجها مع إدارة الطرق لتكون بمسمى إدارة تنفيذ الطرق. تعطيل البيع والشراء ويقول عبدالطيف بخاري: إن مصلحته تعطلت منذ 4 سنوات بسبب تغيير المسميات في الأحياء لأكثر من مرة، مما استنزف المال والجهد، ويضيف محمد الحربي: تغيير المسميات له عدة سلبيات، بل يمكن بالفعل تسميتها عراقيل وأضرار عود على الملاك وليست مستحيلة الحل وعند تغيير المسمى يجب على الشخص مراجعة الأمانة وفق خطاب من كتابة العدل وبالتالي، إصدار مخططات هندسية جديدة مدفوعة للمرة الثانية أو الثالثة حسب التغيير، في حين أن المخطط الهندسي لم يتغير فيه شيء سوى المسمى. ويقول الحربي تغيير المسميات ليس المشكلة بحد ذاتها وإنما الإجراءات الطويلة، التي تعقب التعديلات أدت إلى الضرر سواء بسبب الوقت الطويل والذي يصل إلى نصف عام أو يزيد وينعكس سلبًا على مالك العقار ومن أبرز تلك السلبيات تعطل المصالح، سواء بيعًا أو شراء، الأمر الذي حدث معي فليس هناك من سينتظر لفترة طويلة ريثما تقوم بالتعديلات على الصك بسبب المسمى ومن ناحية أخرى قد تهتز ثقة المشترى وربما يساوره شكوك في صحته. وأكد أن الأمور لو تم ربطها إلكترونيًا ونسقت العدل مع الأمانة فقد يختصر الأمر إلى أيام. رئيس «العقارية» يطالب بالتنسيق لتجنب تعطيل مصالح المواطن دعا رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة عبدالله الأحمري الأمانة والعدل إلى معالجة العقبات، التي تعترض المواطنين «ملاك العقارات» كونهما الجهتين المعنيتين شريطة ألا يتم تحميل المواطن عناء البحث والمراجعة والانتظار أو إعادة المخططات الهندسية، الذي سيكلف مبالغ مالية من جديد. وحول أن تغيير مسميات الأحياء يستنزف من المواطنين مالا وجهدا ووقتا، قال الأحمري: إن هناك معضلة يواجهها العقاريون بمحافظة جدة من نحو 7 سنوات وهي وجود أحياء عشوائية بحاجة إلى إعادة تأهيل وهيكلة ومناطق أخرى أو أحياء ذات «صكوك» قديمة لاتحمل في معلوماتها أسماء أو أرقامًا تسهل التعديلات أو التحديثات في هذه الوثائق، وشدد على أن استحداث الأمانة قسمًا للتسجيل العيني لحفظ الثروة العقارية أمر مهم، فالعقار نقطة انطلاقة من الأمانة ويستند الصك على مادون من معلومات في مخططاتها الهندسية وعليها المسؤولية الكبرى. وقال إن التعديل الإلكتروني للصكوك يجب أن يسبقه استعداد وعمل منظم مشترك «إلكترونيا» بين الأمانة والعدل والتنسيق بين الجهتين كي لا يتسبب الأمر في تعطيل المصالح، فالنظام العدلي لايقبل إلكترونيا إلا معلومات دقيقة مكتملة ويرفض ماعدا ذلك، وبالتالي فعودة المراجع للأمانة من جديد يستنزف وقتا وجهدا وتكاليف يتحملها المواطن.. وطالب الأمانة بإيجاد قسم مختص لإنهاء هذه المشكلات المعلقة إذ تعذر إيجاد أقسام للأمانة بكتابة العدل.