أغفلت لجنة الإسكان والخدمات الشوريَّة في دراستها لتقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية عدداً من القضايا في مقدمتها معالجة المناطق العشوائية، ومعالجة الأملاك بدون صكوك أو بصكوك قديمة، والتسجيل العيني للعقار وهو -حسب عضو المجلس عبدالله الحربي- مشروع متأخر عن التطبيق ويجب الإسراع بتطبيقه، إضافة إلى قضايا المجالس البلدية وإعادة صياغة النموذج المناسب لها حتى تكون فاعلة، وآليات جمع النفايات المنـزلية والتجارية، وتسوير المقابر وإمدادها بالخدمات والمستلزمات الضرورية. واقترح الحربي في مناقشة تقرير الشؤون البلدية 38ـ1439 تحت قبة الشورى يوم أمس الاثنين إعادة النظر في توصية اللجنة التي طالبت الوزارة بدراسة ظروف معيشة عمال النظافة في المدن المختلفة من سكن، وغذاء، ونقل، ودفع الرواتب وإدراج تفاصيل ذلك في تقريرها القادم، ليتم تفعيل الدور الرقابي للوزارة، لمنع تواجد العمالة في أماكن السير والحركة المرورية، وتغيير آليات العمل، باعتماد الجولات المنظمة للمواقع المزدحمة بالحركة المرورية، بدلاً من طلب التفاصيل عن سكن وغذاء ونقل ودفع الرواتب لعمال النظافة، واقترح د. الحربي أيضاً وضع خطة استراتيجية شاملة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والمياه لاستخدامات المياه واستغلالها بطريقة مثلى سواء كانت أمطاراً أو سيولاً أو صرفاً صحياً أو مياهاً جوفيةً أو مياهاً سطحيةً. وأشار سلطان آل فارح إلى وجود أزمة في الأولويات لدى الوزارة ونبه على ضرورة العناية باختيار أمناء المناطق، وتحدث عن تعثر المشروعات ورأي أن من أسباب ذلك "مقاولون يسرحون ويمرحون دون حسيب ولا رقيب" ولفت إلى أن الوزارة في شقها الثاني من مسماها لا تتجاوز 5 % من خدماتها القروية، وحذر من استغلال بعض موظفي البلديات والأمانات والشؤون القروية للسلطة والنفوذ في المنح والمحاباة في تصاريح البناء وتوزيع المنح وغيرها، وطالب بنظام إلكتروني تعتمده الوزارة فيما يتعلق بالرخص والرقابة، مشيراً إلى أهمية تحديد أولويات المشروعات في مدن المملكة ومحافظاتها وقراها، ودعا معدي آل مذهب الوزارة إلى التنسيق مع "الإسكان" لمعالجة تأخر نقل وتوزيع منح مخططات في منطقة حائل، وانتقد فهد بن جمعة توصيات لجنة الإسكان والخدمات وتساءل عن أثر عمليات المراجعة التي أجرتها الشؤون البلدية والقروية وتحصلت منها على مبالغ مالية على كمية ونوعية الخدمات المقدمة في جميع مناطق المملكة، وأكدت نورة المري أن لائحة المجالس البلدية لم تمنح أعضاء تلك المجالس الصلاحيات اللازمة للقيام بأعمالهم ودورها الرقابي، وطالبت بتجهيز الشوارع والأرصفة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة. وتطرق عبدالله العجاجي إلى سلبيات المطاعم المتنقلة "فود ترك" وتساءل عن اقتصار التصاريح لها وطالب بتسهيل بيع الخضروات والفواكه على الطرقات أسوة بما تم من دعم عربات الأغذية مع مراعاة الجانب الجمالي لتلك العربات، وقال بتراجع أداء مركز البلاغات 940 رغم انطلاقته القوية حتى أن بعض البلاغات تبقى معلقة لفترة طويلة، كما نبه على أهمية متابعة ومراقبة مغاسل الملابس وأشار إلى وجود فراغ تشريعي ينظم علاقتها بالعميل خاصة فيما يتعلق بإتلاف الملابس، وجدد محمد الحيزان التنبيه على أهمية الحفاظ على الهوية العمرانية لمدن المملكة، مطالباً بإيجاد إدارة متخصصة في التراث العمراني داخل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتكون مرجعاً في هذا المجال، وقال لاحظ إياس الهاجري أن تكلفة الحفر والردم في المشروعات تتفاوت من 85 وحتى 90 % مما يعني أن التكلفة لا تتجاوز 10 % وأشار إلى تكرار الحفر في بعض الشوارع مطالباً الوزارة بالتنسيق في ذلك مع مختلف الجهات التي تقوم بتلك المشروعات. وفي مناقشة تقرير هيئة تنمية الصادرات أكد عضو الشورى الأمير د. خالد آل سعود على أن وجود منصة إلكترونية لتسويق المنتجات السعودية سيكون له الأثر الكبير في تسويق المنتجات الصغيرة والمتوسطة، وطالبت جواهر العنزي بإنشاء أكاديمية متخصصة لتأهيل الكوادر في مجالات التصدير، فيما اعتبرت فوزية أبا الخيل أن أهم العوائق التي تواجه الشركات السعودية هو الخدمات اللوجستية، داعية إلى ايجاد شركات متخصصة بالخدمات اللوجيستية بما يسهم في تحقيق أهداف وتطلعات هيئة تنمية الصادرات ومنطلقاتها الاستراتيجية في زيادة الصادرات السعودية، ولفت عبيد العبدلي النظر إلى أن فرص تسويق التمور السعودية كبيرة لجودتها العالية، مطالباً بأن تعمل الهيئة على دعم تسويق التمور في مختلف دول العالم، كما اقترح ناصر النعيم أن تنسق الهيئة مع صندوق الاستثمارات العامة وهيئة تنظيم المعارض والمؤتمرات لإقامة معارض دائمة للمنتجات السعودية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.