جددت الإمارات العربية المتحدة رفضها للاحتلال الإيراني للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، ودعوتها إيران إلى حل القضية سلمياً عبر الحوار والتحكيم. وقال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في تغريدات على «تويتر»: «الحساسية الإيرانية المفرطة حول احتلالها لجزر الإمارات (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) غير مفهومة، طهران تحرج نفسها في كل منتدى دولي لأن احتلالها يبقى غير قانوني وغير شرعي وغير معترف به، والإمارات ومنذ اليوم الأول تدعو لحل القضية سلمياً وعبر الحوار والتحكيم». وأضاف قرقاش: «قضية الجزر الإماراتية المحتلة مثال واضح أن منطق الاحتلال والقوة والأمر الواقع لا يصنع شرعية دولية ولا يقنن الاحتلال، ورفض دعوات الإمارات السلمية لحل هذه القضية يضع إيران في خانة حرجة، تعامل إيران مع هذه القضية يرسل رسالة أشمل حول توجهها في منطقة الخليج العربي». وتابع قائلاً: «هناك العديد من الخلافات الدولية حول جزر متنازع عليها، وتتعامل معها الدول ضمن إطار التوجه الإماراتي السلمي والقانوني والعقلاني، بالمقابل الموقف الإيراني، وللأسف، غير منطقي لأن أساسه احتلال بالقوة يسعى لفرض الأمر الواقع ولا يدعمه سند قانوني أو تاريخي». وكانت وزارة الخارجية الإيرانية زعمت في بيان أن «إعلان أبوظبي» الصادر عن المؤتمر الـ46 لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لم يأخذ باعتراضها وبعض الوفود الأخرى التي لم تسمها حول فقرة الجزر الثلاث، ما دفع إلى انسحاب وفدها من قاعة المؤتمر. في وقت أكدت مصادر لـ«الاتحاد» أن رئيس الوفد الإيراني لم ينسحب من الجلسة، وواصل الحضور بعد تسجيل تحفظ بلاده على البيان الختامي، وهو ما يحدث عادة في حال أرادت أي دولة عضو تسجيل اعتراضها على فقرات أو بنود وفق قوانين المنظمة التي تمنحها هذا الحق وتسليمه خطياً وهو ما حصل. ولفتت المصادر إلى قواعد الاجتماع التي تعطي الحق للدولة المستضيفة بوضع البيان الختامي. وشددت على أن إيران لن تتمكن من تسيير المنظمة التي تضم 57 دولة حسب توجهاتها السياسية. وقالت: «إيران تحاول الظهور بمظهر الدولة ذات الوزن المؤثر في المنظمة لذا تتحدث عن انسحابها من الاجتماع وهو ما لم يحصل فعلياً». وأضافت: «إيران دولة لا تحترم المبادئ العالمية للحوار والحلول السلمية، لذا ترفض تماماً التحكيم لحل قضية الجزر الثلاث، لأنها تدرك بأن لا سند قانوني أو تاريخي تستند إليه». استفزازات غير مقبولة إلى ذلك، قال السفير نبيل فهمي، وزير خارجية مصر الأسبق، والسفير السابق في الولايات المتحدة، إن إيران تتعامل بخشونة غير مبررة في ملف الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، ولابد من إجبارها على الالتزام بالقوانين الدولية والعودة عن مخططها لمراعاة الأمن والسلم العربي والدولي. وأضاف في تصريحات لـ«الاتحاد» أن عدم التزام إيران بالموافقة على التحكيم الدولي في قضية الجزر أمر غير مقبول على الإطلاق، ولابد من أن تعود كل الحقوق لأصحابها، كي يعود الاستقرار والعلاقات الإنسانية بالمنطقة. وقال السفير محمد العرابي، وزير خارجية مصر الأسبق، إن احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث كان بمثابة الخطوة الأولى لكشف نواياها الخبيثة في المنطقة العربية، وأنها كانت بتلك الحركة تحاول إظهار أنها قوية ولها أذرع، لكن حقيقة الأمر توضح أن رد الفعل العربي على تلك الخطوة الخبيثة من قبل إيران لم يكن على مستوى الحدث، وكان الواجب ردعها من أول محاولة لها في المنطقة. وأضاف لـ«الاتحاد» أن الدولة الإيرانية تعيش الآن عزلة دولية بعد حصار الولايات المتحدة الأميركية لها وكذلك الدول العربية، ولذلك تحاول إظهار أنها ممسكة بزمام الأمور، وهو غير صحيح بالمرة. وأوضح العرابي، أن إيران ترفض احترام القوانين الدولية واتفاقات الحدود، وكذلك ترفض اللجوء للمحكمة الدولية والتحكيم الدولي، لعلمها بأنها خاسرة، وتحاول الإيهام بأنها إذا اتخذت هذا الطريق القانوني فذلك يعد اعترافاً منها بأن الجزر ملك للإمارات، مستبعداً أن تكون هناك تهديدات عسكرية، لعلم إيران بتلاحم الصف العربي ضد سياستها ومخطاطها الخبيثة المغلفة بغطاء ديني في المنطقة. واستطرد أن إيران تحاول الظهور بمظهر الدولة ذات الوزن المؤثر في منظمة التعاون الإسلامي لذا تتحدث عن انسحابها من الاجتماع الأخير وهو ما لم يحصل فعلياً، خاصة أن العرب لن يسمحوا لطهران أو غيرها بأن تتمكن من تسيير المنظمة حسب توجهاتها السياسية، خاصة أنها دولة لا تحترم المبادئ العالمية للحوار والحلول السلمية، لذا ترفض تماماً التحكيم لحل قضية الجزر. وقال الدكتور فكري سليم، أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة الأزهر، إن إيران تتعامل في قضية احتلال الجزر الإماراتية الثلاث بغطرسة وغرور فائق، لاسيما أنها تعلم أنها أصبحت دولة غير مقبولة في المنطقة وتستولي على حقوق الغير. وأضاف في تصريحات لـ«الاتحاد» أن إيران تتحدث بهذه الطريقة بعدما أصبح لها أذرع وميليشيات طائفية، في العراق ممثلة في الحشد الشعبي بل كثرت الأحاديث مؤخراً عن امتلاكها قاعدة عسكرية هناك، وكذلك الوضع في سوريا، وفي اليمن، وذلك ما دفعها لعدم الالتزام بالقوانين الدولية أو التشريعات الخاصة بعلاقات الدول ببعضها بعضاً. ونوه سليم، أنه منذ الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث، أصبح يطلق عليها لفظ محتلة من دون تجميل، بالإضافة إلى أنه يبدو أنها لا تتخلى عن سياستها في المنطقة وتحاول حماية ما اكتسبته بطرق غير شرعية لإيمانها الراسخ أن ما فعلته هو كان بداية مشروعها المزعوم لنشر الفكر الطائفي المغلف بشعارات الإسلام في المنطقة بأكملها. وأكد أن العقوبات الواقعة على إيران من قبل أميركا والرفض العربي لها تجعلها دولة مغلقة، لن تستطيع أن تكون لها علاقات مع دول الجوار مهما فعلت أو جملت نفسها. وأوضح أنه من المتعارف عليه في أي اجتماع لأي منظمة دولية، أن قواعد الاجتماع تتجلى في إعطاء الحق للدولة المستضيفة بوضع البيان الختامي لأي فاعلية أو اجتماع، منوهاً إلى وجود قواعد وبروتوكولات تحكم هذه الأمور. وبين أن موقف طهران في مؤتمر «التعاون الإسلامي» غير مقبول بالمرة، وما دامت ارتضت بالاجتماع من الأساس عليها أن تنصاع لكل ما يخرج من نتائج النقاشات، لذلك هي تحاول افتعال أزمات وهي لا تملك أي وثائق لهذه الجزر. ملف احتلال إيران للجزر الثلاث يتصدر الدورة 151 لـ«الجامعة» تصدر ملف احتلال إيران لجزر الإمارات الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية جدول أعمال الدورة الـ151 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية غداً الأربعاء، وبحث مشروع جدول أعمال مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية الـ30 المقررة في تونس نهاية الشهر الجاري. وقالت مصادر الجامعة، إن مشروع جدول أعمال القمة المرتقبة سيتضمن المطالبة باتخاذ موقف عربي موحد إزاء التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية. ويناقش المندوبون الدائمون على مدى يومين عدداً من قضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية ومنها تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين دورتي الانعقاد. ويتضمن مشروع جدول الأعمال بنداً حول القضية الفلسطينية والصراع العربي- الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية. كما يتضمن التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل. ويشمل مشروع جدول الأعمال بنوداً حول «التضامن مع لبنان وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية». كما يتضمن «دعم السلام والتنمية في السودان ودعم الصومال وجزر القمر والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي - الإريتري ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلم والعلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية». ويشمل مشروع جدول الأعمال عدداً من القضايا الاجتماعية والثقافية تضم دعم النازحين داخلياً في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص وإعلان يوم 28 مارس من كل عام يوماً للاحتفال بالثقافة الموسيقية العربية والعضوية الدائمة لدولة فلسطين في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب. ويضم كذلك موضوعات حول «الشؤون القانونية وحقوق الإنسان» تتعلق بالإرهاب الدولي وسبل مكافحته وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب ونتائج اللجنة مفتوحة العضوية لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية.