صرحت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الاثنين، أن مواطناً اعتقل في سوريا بعد انضمامه إلى "داعش" لن يتم تجريده من الجنسية لكنه قد يواجه اتهامات جنائية إذا عاد. ونيوزيلندا ضمن عدد من البلدان، من بينها أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة، التي تواجه تحديات قانونية وأمنية في التعامل مع الأعضاء السابقين في التنظيم الإرهابي. وقال مارك تيلور الذي سافر إلى سوريا عام 2014، لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي) من سجن في شمال سوريا الذي يديره الأكراد، إنه يتوقع أن يواجه عقوبة السجن إذا عاد إلى نيوزيلندا. وذكرت أرديرن أن انضمام تيلور إلى "داعش" كان غير مشروع وقد تكون له تداعيات قانونية لكنها قالت إن حكومتها ستمنحه وثيقة سفر للعودة إن أمكن. وقالت للصحفيين "لدينا خطط منذ فترة طويلة للتعامل مع عودة أي مواطن نيوزيلندي يدعم تنظيم "داعش"، مضيفاً "يحمل السيد تيلور الجنسية النيوزيلندية فقط والحكومة ملزمة بألا تجعل الناس عديمي الجنسية". وأضافت أرديرن أن المسؤولين أكدوا أن عدداً صغيراً من النيوزيلنديين انضموا إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، لكنها امتنعت عن إعطاء رقم محدد.