في تطور غير مسبوق على المستوى الداخلي في اليابان، قررت وكالة الخدمات المالية اليابانية التابعة للحكومة استطلاع رأي الجمهور في إمكانية السماح للمؤسسات المالية المحلية بتقديم منتجات إسلامية في السوق الداخلية للمرة الأولى بتاريخ البلاد. وبحسب بيان للوكالة على موقعها الإلكتروني، فيتوجب على الراغبين بتقديم رأيهم حول القضية التقدم بملاحظتهم خلال مارس/ آذار، على تُعرض نتائج المشاورات بنهاية أبريل/نيسان المقبل. وكانت الباحثة المتخصصة في التمويل الإسلامي كاميلا بلادي، قد ذكرت في مقال سابق لها إن اليابان، المعروفة بـ"بلاد الشمس المشرقة" و"أرض الساموراي" باتت جاهزة لاستقبال التمويل الإسلامي والتحول إلى مركز دولي في آسيا له، مضيفة أن الدولة التي أعدت بنيتها القانونية لتسهيل هذا النوع من التمويل تقدم فرصا واعدة بالاعتماد على اقتصادها العالمي والالتزام المعروف عن شعبها بالإنتاج والعمل. ولفتت بلادي إلى إن الدولة الآسيوية تحمل فرصا واعدة للتمويل الإسلامي نظرا لموقعها الاقتصادي الرائد في آسيا والعالم، كما أنها قادرة على أن تكون مصدر جذب للأموال القادمة من الشرق الأوسط والخليج بحثا عن فرص استثمارية. وبحسب بلادي، فإن الحكومة اليابانية، إلى جانب تجمعات الشركات اليابانية العملاقة المعروفة بـ"كيريتسو" مهتمة بإصدار صكوك إسلامية لجمع التمويلات من السوق، وتنقل الباحثة المتخصصة بالتمويل الإسلامي عن المصرفي طريق الله خان، قوله إن اهتمام طوكيو بالتمويل الإسلامي بدأ عام 2005 عبر عمليات تعاون مع مؤسسات مالية في ماليزيا والإمارات وجرى استخدام وسائل التمويل تلك لجذب الاستثمارات إلى اليابان. وصدرت الصكوك اليابانية الأولى عبر شركة "أيون" بماليزيا عام 2007، وفي عام 2010 صدرت صكوك عن مؤسسة "نامورا الاستثمارية" وتبعتها صكوك من "تويوتا" للسيارات عام 2012 بقيمة 88 مليون دولار، قبل أن يُصدر بنك ميتسوبيشي عام 2014 صكوكا بـ500 مليون دولار. وعدلت طوكيو قوانينها المالية والضرائبية بحيث تتيح التمويلات الإسلامية، وسمحت بإعفاءات ضريبية للمستثمرين الأجانب الذين يستثمرون في السندات ذات الأهداف الخاصة، واعتبرت بلادي أن تلك الخطوات تدل على أن اليابان "قامت بالخطوات الضرورية للتحول إلى نمر آسيوي على صعيد التمويل الإسلامي وإصدار الصكوك."