خصّصت الحكومة البريطانية 1.6 بليون جنيه استرليني لـ «المناطق المحرومة» التي أيّدت الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت) في استفتاء العام 2016، فيما اعتُبر رشوة لنواب حزب العمال الذين يمثلون تلك المناطق كي يصوّتوا مع الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي لـ «الطلاق». وأشار نواب، بينهم ليزا ناندي وغاريث سنيل، إلى أنهم قد يصوّتون لمصلحة الاتفاق، لكنهم انتقدوا هذه الخطوة، مؤكدين أن المبلغ المخصّص لا يكفي لمعالجة تأثير التقشف في المناطق التي يمثلونها. ونفى وزير المجتمعات المحلية جيمس برونكشاير أن يكون المبلغ رشوة من أجل «بريكزيت»، معتبراً أنه كاف للبدء بإحدات تحوّل في المناطق المهملة. كما رفض تحديد عدد القرى التي ستستفيد من المخصّصات، مؤكداً أنها ستُصرف «مهما كانت نتيجة التصويت على اتفاق بريكزيت في مجلس العموم (البرلمان)، وليس هناك أي شرط لصرفها». وكانت ماي أعلنت أن القرى التي ستستفيد من المخصّصات هي التي «لم يطاولها النموّ وتقع في شمال البلاد ووسطها»، مكافأة لها على تصويتها مع الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت ان «المجتمعات المحلية في سائر البلاد وافقت على بريكزيت، تعبيراً عن رغبتها في التغيير إلى الأفضل وتأمين فرص أفضل»، مضيفة ان «لدى هذه البلدات تراثاً عظيماً وإمكانات ضخمة، وبمساعدتها سيكون لديها مستقبل مشرق». لكن ناندي التي تمثل دائرة ويغان، وكانت وزيرة في حكومة الظلّ العمالية، لفتت الى ان «القرى التي يتحدثون عنها أُهملت عقوداً ويجب أن يكون المبلغ المخصّص لها بداية سياسة حكومية شاملة»، وزادت: «إذا كان ما خُصص سيقتصر على مرة واحدة لمساعدة رئيسة الوزراء في الخروج من مأزق بريكزيت، سيتأكد مَن نمثلّهم أن الحكومة ليست جدية في التزامها تحسين أوضاع الناس». أما سنيل الذي انخرط في مناقشات مع الحكومة حول ضمانات للعمال وحقوقهم، فقال ان المبلغ المخصص لمنطقته «لن يغطي المبالغ التي استُقطعت من موازنات البلدية». وأضاف: «بصرف النظر عن وعود رئيسة الوزراء، سأصوّت وفق قناعتي بالشروط التي سترِد في الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، لا وفق الثمن المدفوع في مقابل موقفي». وتابع: «مبلغ 212 مليون استرليني المخصّص لمنطقتي بداية جيدة لمعالجة المشكلات التي تواجهنا، لكنه أقل بكثير مما استُقطع من موازنات البلدية خلال السنوات التسع الماضية، بسبب التقشف». في المقابل، أعرب نواب مؤيّدون للخروج من الاتحاد الأوروبي عن عدم ارتياحهم لخطوة الحكومة، إذ قال النائب سايمون كلارك: «هذه الأموال لن تستطيع شراء أي صوت. أنا مصمّم على إنجاز بريكزيت يضمن مسألة الحدود الإرلندية». من جهة أخرى، رفض حزب العمال والداعون إلى تنظيم استفتاء ثان على «الطلاق»، خطوة ماي. وقال وزير الخزانة في حكومة الظلّ جون ماكدونيل ان ما أعلنته «يعبّر عن مأزق الحكومة، وهو رشوة للنواب كي يصوّتوا معها». وأضاف ان البلدات المعنية «تعاني من استقطاع موازناتها منذ سنوات»، مشيراً الى ان حزبه يريد «تأسيس شبكة أعمال محلية تموّلها مصارف، من أجل تنمية هذه المناطق». النائب آنا سوبري التي انشقت عن حزب المحافظين وانضمّت إلى «الكتلة المستقلة»، قارنت «الرشوة» التي تقدّمها ماي إلى المناطق المحرومة بما قدّمته إلى نواب «الحزب الوحدوي الإرلندي» كي يصوّت إلى جانبها ويؤمّن لها الغالبية في البرلمان.