تحفظ النائب أحمد اسماعيل، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، على مقترح مشروع قانون لمعاقبة مروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الصادر عن البرلمان مؤخرًا يحمل تلك العقوبات.وأضاف "اسماعيل"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في سبيل مواجهة الشائعات، وقد كلفت وزارة الداخلية بضرورة إحضار أجهزة حديثة من شأنها التعرف على مروجي الشائعات والذين يستخدمونها للإضرار بالسلم العام. وتابع، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، بالنواب: كما أن مجلس الوزراء وفر مركزًا للمعلومات، للرد على مروجي الشائعات.وأعلنت المهندسة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، عن تقدمها، خلال الفترة المقبلة عن إعدادها لمشروع قانون يلزم الحكومة ممثلة في وزارتي الاتصالات والداخلية، بملاحقة مروجي الشائعات والمواد الإعلامية المسيئة للدولة والتي تحرض على العنف والتطرف وإثارة البلبة في المجتمع.