توقعت وكالة "فيتش" أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في روسيا بنسبة 4 في المئة في العام 2015، في مقابل نمو بنسبة 0.6 في المئة في العام الذي يسبقه. وقالت "فيتش" في تقرير اليوم (الجمعة) إنها تتوقع ارتفاع معدلات التضخم بأكثر من 10 في المئة، إلى جانب زيادة حادة في أسعار الفائدة، الأمر الذي يشكل ضغطاً على الموارد المالية للمستهلكين. وفي 10 كانون الثاني (يناير) الماضي، خفضت الوكالة التصنيف الائتماني لروسيا من (BBB) إلى (BBB-)، الأمر الذي يعني جدارة ائتمانية متوسطة إلى أقل من متوسطة، ونظرة مستقبلية سلبية، وأرجعت ذلك إلى 7 عوامل منها النظرة المستقبلية للاقتصاد وانخفاض أسعار النفط وتدهور سعر صرف الروبل والاحتياطي الأجنبي. وأضافت في التقرير أن التباطؤ الاقتصادي في روسيا سيؤدي إلى ارتفاع المدفوعات المتأخرة لدى شركات المرافق الروسية، والتي في كثير من الحالات قد تضطر إلى شطبها بسبب صعوبة استرداد الديون. وتقول إن تأخر سداد المدفوعات المتأخرة يبدو حالياً بشكل رئيس في شركات التدفئة بالمناطق الأكثر فقراً، وفي ظل تردي الوضع الاقتصادي، يمكن أن ينتشر الأمر ويضعف الجدارة الائتمانية. وأشارت إلى ارتفاع المدفوعات المتأخرة من جانب الشركات الصناعية الكبيرة وشركات توريد الكهرباء من صفر إلى ما يقرب من 2 في المئة، أو 2.2 بليون روبل من إجمالي الذمم المدينة في السوق. وتتوقع "فيتش" أن تبدأ شركات المرافق العامة في روسيا في شطب هذه المستحقات المالية المتأخرة.