برلماني يطالب بمناقشة مشروع قانون حول مواجهة إهمال الموظف العام

  • 3/5/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

تقدم المهندس هشام والى، عضو مجلس النواب، بطلب إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، لنظر مشروع القانون المقدم منه بدور الانعقاد السابق، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، لمواجهة إهمال الموظف العام.وقال النائب، في بيان له اليوم، إنه أول من تقدم بقانون لتغليظ عقوبة إهمال الموظف العام، إلا أنه لم ينظر حتى الآن، رغم أن الدولة أحوج ما تكون إليه، في ظل تكرار حوادث إهمال السكة الحديد.وأوضح أن تعديله يتضمن تعديل عقوبة جرائم الإهمال والتي تسبب أضرارا للغير، وازدادت فى الآونة الأخيرة، نتيجة تراخي الموظف العام فى الحفاظ على الأموال العامة، وحماية ممتلكات وطنه، وانتشرت الحرائق والخسائر، وبسبب إهمال الموظف العام سواء فى الصيانة أو فى طريقة الاستخدام والتشغيل، أو حتى فى إجراءات الأمان والوقاية.وأكد أن قانون العقوبات الحالي يضع عقوبة ضعيفة للغاية لا تتناسب وحجم الخسائر التى تتعرض لها البلاد، لا سيما وأن الأزمة الاقتصادية الحالية تحتاج إلى التكاتف وتنمية الموارد وليس تكبيد الدولة المزيد من الخسائر.وأوضح نص القانون الحالي "على أن كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بان كان ذلك ناشئا عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.وتساءل: "هل تكفى هذه العقوبة البسيطة أمام الإضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بالأمن القومي؟"، مضيفا: "كما أن ذات القانون نص على عقوبة إهمال صيانة الأموال العامة والممتلكات العامة بالحبس لا تجاوز سنة، وإذا ترتب على الإهمال وفاة أو حرائق.. فتكون العقوبة من سنة إلى ست سنوات".وأشار إلى أن تعديله يأتي في ظل أن الدولة في حالة حرب مع الإرهاب، وأن الأمن القومي المصري مستهدف، وما أسهل أن يتم ذلك من خلال تخريب المصانع والمشروعات وإشعال الحرائق بها، وأيضا تخريب الاقتصاد المصري من خلال استغلال هذه الثغرة القانونية، والتى يكون العقوبة بها هي الحبس سنة، كما أن هذه الجرائم تستلزم العمد فى تنفيذها، وليس على سبيل الخطأ أو الإهمال غير المقصود، بل أن هذه الجرائم من أركانها العمدية فى الإضرار.ولفت إلى أن تعديلاته تضمنت تغليظ عقوبة إلحاق الضرر الجسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها موظف عام أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بان كان ذلك ناشئا عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، لتكون العقوبة هي السجن وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية أو مقدار قيمة الضرر أيهما اكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتان وخمسون ألف جنية أو مقدار قيمة الضرر أيهما اكبر، إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.وتم تغليظ عقوبة كل من أهمل فى صيانة أو استخدام أي مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه فى اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو قيمة الضرر الذى تسبب فيه، أيهما أكبر.وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث آخر، نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من 3 أشخاص.وتكون العقوبة الإعدام، إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة فى زمن حرب على وسيلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربي.

مشاركة :